اكثر من 300 دونم زراعي تم الاعتداء عليها واخرى مسجلة باسماء من خارج المجتمع

اكثر من 300 دونم زراعي تم الاعتداء عليها واخرى مسجلة باسماء من خارج المجتمع

تلاعبوا في سلطة وادي الاردن ومنحوا الووحدات الزراعية لمتنفذين

كتب عبدالله العظم

سلطة وادي الاردن كغيرها بين بعض المؤسسات العامة في الدولة التي تعج بالتجاوزات المالية والادارية، نتيجة ممارسات مسؤولين لا تبرأ فيها ساحتهم من عبثية الفساد، والمساعي الاخرى التي تستدعي الوقوف عليها من جهات رقابية حازمة لوقف هدر المال العام الذي احوج ما نكون ملزمين باتباعه في هذه الظروف التي تمر بها المملكة على الصعيد الاقتصادي واثاره الاخرى على الجانب السياسي الاجتماعي.

واننا ليس في هذه الفترة بل وعلى مدار الساعة لا بد للجهات المعنية من الوقوف بحزم في محاسبة الفاسدين لتنظيف بعض المؤسسات منهم تحقيقا لمبدأ العدالة ولضبط الانفاق لاشعار المسؤولين كل في موقعه بالرقابة الواقعية وانضباطهم بالقوانين والانظمة ووضع الامور في نصابها الصحيح، المخالفات مورست بقصد سوء النية، وبقصد التنفيعات الشخصية.

والى ذلك ومن خلال اطلاعنا على وثائق رقابية رسمية لمخالفات ارتكبها مسؤولون في سلطة وادي الاردن لا يختلف عليها اثنان انها مورست لنهب المال العام او ساهمت في هدره.

ومثالا على ذلك ولحث المسؤولين الغيورين على هذا البلد في اتخاذ اجراءات رادعة بحق من وقع عليهم اقتراف جرم تلك المخالفات فاننا نضع التساؤلات التالية امام المعنيين بامرها وبدون اية محاباة او شطح فيها.

اولها ما هو السبب المهم والملح امام السلطة بتخصيص وحدات سكنية لمواطنين غير مقيمين في منطقة وادي الاردن والمخالف للقوانين والاحكام وكم بلغت تكلفة تلك الوحدات.

وكذلك ما هو التعريف الواضح لمعنى البناء القائم والذي يتم تخصيص الوحدات بموجبه والمعتمد من لجان انتقاء المزارعين في السلطة.

وكيف تم تخصيص تلك الوحدات لاشخاص بعينهم وبدون ابراز الملفات والوثائق للازمة لاثبات الاقامة خلافا للمادة (2) من اسس اولويات التخصيص الصادرة بتاريخ 22/5/2005 مع مراعاة ما يمكن ملاحظته في وجود تفاوت كبير في مساحات الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين والمخالف للمادة رقم (23) من القانون اعلاه.

وعلى سبيل ذلك تخصيص وحدة سكنية تحمل رقم (177) في الكريمة ومساحتها (164) مترا لاحد المواطنين وافراد اسرته (9) بينما تم تخصيص وحدة سكنية من اراضي نفس المنطقة لاخر ومساحتها (1189) متر وعدد افراد اسرته (7).

كما وانه تم تخصيص وحدة سكنية لاسر يمتلكون اراضي ووحدات سكنية داخل التنظيم في حين ان هناك اخرين بحاجة ماسة لهذه المساكن.

اما وبصدد القرارات التي تمس امين عام السلطة في تمكين متنفذين في الاعتداء على اراضي السلطة فقد صدر عن الامين قرارا لاحقا منح بمقتضاه متنفذا كامل الصلاحية في الاستيلاء والاعتداء على الوحدة الزراعية رقم (7) من حوض (39) التابعة لاراضي السلطة، من خلال ما قام به هذ المتنفذ بزراعة الوحدة بالمحاصيل كما ويقضي قرار الامين وموافقته لاستغلال المعني للوحدة دون اية التزامات مالية مترتبة عليه بدفع البدل وبدون الاعلان عنها بالمزاد العلني، وهو بمثابة تخصيص.

وبالنظر بالوثائق ايضا فقد اظهرت المستندات تلاعب احد الموظفين في اوراق صرف للوقوف بالاضافة الى قيام موظفين اخرين بالتعديل على المستندات والايصالات المالية بعد عملية القبض وتكرار الغاء وصول القبض وتعديل التواريخ عليها مما يستدعي التحقيق في تلك المخالفات للوقوف عليها بشكل تفصيلي.

هذا بالاضافة الى تساؤلنا حول وجود شركات وقعت معها السلطة اتفاقيات وفي معظم تلك الاتفاقيات تفاوت ببدل الايجار وكذلك التفاوت في القيم الايجارية للاراضي الزراعية، الى جانب ما برز من اعتداءات مستمرة على اراضي السلطة حيث بلغ حجم الاعتداءات ما يقارب (300) دونم زراعي تحت نظر المسؤولين الذين ايضا مكنوا المعتدين على تلك الاراضي وسمحوا لهم بريها وبطرق غير مشروعة من الوحدات المجاورة.

كما واتاحت السلطة للمتنفذين والمعتدين على اراضي السلطة لهضم حقوق الدولة لاغفالها وعدم متابعتها للقضايا المسجلة في المحاكم على المعتدين لما يقارب 30 قضية مؤداها ضياع حقوق السلطة بالتقادم لدي تلك المحاكم نتيجة الاهمال. ناهيك عن القيم المالية المرتفعة للذمم التي لم تسدد لما يقارب ربع مليون دينار.

كما وان عملية التخصيص للاراضي فتم حسب المزاجية والشللية وبدون اية دراسات لدى السلطة حيث تبين ومن خلال الكشوفات ان اسماء من حصلوا على تلك الاراضي والوحدات اسماء غريبة عن المجتمع المحلي المستحق قانونيا بالانتفاع وبقرارات وكتب رسمية ارقامها لدينا.

اما وعن باقي التجاوزات الادارية صرف سيارة حكومية لمساعد الامين العام والمدراء في السلطة علما بان طبيعة عملهم لا تقتضي ذلك وتحمل اللوحات التالية (19125) لمساعد الامين، (18395) ايضا لمساعد الامين، (20935) لمدير المديرية، (13292) للمدير المالي.

بالاضافة الى ذلك وتتبعا لجدول الموظفين يشغل احد الموظفين وظيفة امين مكتبة ولا يوجد مكتبه اصلا، قيام الموظفين باستخدام السيارات لغايات شخصية خارج اوقات الدوام، قيام المقاولين باستخدام لوازم خاصة بالسلطة.