الشاهد -
ارسل فيها اكثر من اربعين بندا اشار فيها لشبهات مالية وادارية
القرنة: لم نجد في المفوضية مخالفات تستوجب المتابعة القانونية والقيود سليمة
كتب عبدالله العظم
بخلاف ما تراه اللجنة المصغرة التي شكلتها مالية النواب في تقريرها الصادر قبل اسبوعين للعقبة الاقتصادية والذي افادت به اللجنة انه لا مخالفات او تجاوزات مالية في السلطة من خلال رحلتها التي قامت بها مؤخرا للعقبة لاكثر من ثلاثة ايام، للتفتيش على السجلات والقيود، للتجاوات المالية المشار اليها في تقرير ديوان المحاسبة الا ان النائب محمد الرياطي وبخلاف ذلك فقد وجه استجوابا يحتوي على 44 بندا اثار من خلالها شبهات مالية وادارية، في تجاوزات السلطة مع الاشارة بان الرياطي ليس عضوا في اللجنة المالية ولم يكن مشاركا مع الفريق الذي زار العقبة لغايات التفتيش على القيود والمخالفات، كما ويشار الى ان ليس من واجب اللجنة للقيام بهذه الزيارة والتي لم يكشف المجلس عن قيمة مصاريفها المالية، من مبيت بفنادق خمس نجوم والمصاريف الادارية الاخرى اذ انه كان يتوجب على اللجنة المالية استدعاء المسؤولين والمفوضية للمجلس بحسب القانون والنظام الداخلي للنواب. وبصدد ذلك قال الرياطي في استجوابه الموجه للحكومة انه لماذا لم تتطابق النفقات والايرادات الفعلية في مديرية العمل والتأشيرات والاقامة لسلطة العقبة الخاصة مع ما ورد في الموازنة العامة وكم بلغت النفقات والايرادات الفعلية من عام 2012- 2015 ولماذا لم يتم ايضاح قيمة الايرادات من المنح لمديرية العمل والتأشيرات في السلطة وكم بلغت قيمة المنح لمديرية العمل ولماذا ازدادت النفقات الجارية في المديرية لعام 2014 ستة اضعاف عن عام2013 ولماذا لا يوجد مطابقة مالية بين مديرية العمل والتأشيرات والاقامة ومديرية الشؤون المالية بشكل يومي مع اثبات ذلك واضاف الرياطي في استجوابه لماذا تستوفي مديرية العمل شيكات بنكية غير مصدقة او تأشيرات علما بان ذلك لا يوافق التشريع المعمول به ضمن المنطقة الاقتصادية ولا يطابق الاتفاقيات مع شركات المقاولات. ولماذا تم مخالفة التعليمات على نموذج تأشيرة زيارة العبور بوضع فقرة الاستعمال الرسمي قرار مديرية العمل وكيف يتم تفويض مدير التأشيرات والعمل بعض صلاحيات الموظفين ولماذا لا يتم حفظ المعاملات بطريقة سليمة بدلا من تكديسها ولماذا لا تحمل بطاقات العمل ارقام متسلسلة ولماذا هناك بعض المعاملات لا يوجد بها سجل تجاري وبعضها لا يوجد فيه فحص طبي او اية تصاريح قديمة وشهادات خلو امراض وكيف يتم السير في قبول المعاملات وهي موقعة من طرف واحد وهي معاملات مفتوحة. وكيف تم توقيع اتفاقية تشغيل من قبل السلطة مع احدى الشركات الكبرى لها 850 عامل وافد مقابل توظيف 400 اردني في حين ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد بان عدد الموظفين المسجلين كمشتركين 273 فقط، ولماذا لم تتضمن الاتفاقية اعادة العمالة الوافدة الى مواطنها بعد الانتهاء المشروع وكيف للمدير البت بالطلب بتوقيع غير واضح وغير مؤرخ وغير مقرون بالاسم على بعض المعاملات وكيف تم قبول معاملات اصدار تأشيرات فيها. ومن جانبه في اطار توضيح بند الموازنة والنفقات الجارية والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الذي قامت اللجنة المصغرة بالتفتيش عليها وضح رئيس لجنة مالية النواب يوسف القرنة للشاهد ان الفارق في الارقام كان في بند النفقات الرأسمالية بعد مقارنتها بالنفقات الجارية التي وردت في موضوع الاعانات وان اللجنة المصغرة لم تجد اية مخالفاتت تستوجب اجراءات قانونية.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 