عبدالله العظم


أكدت رئيس لجنة العمل النيابية تمام الرياطي على استدعاء كل من
رئيس مجلس ادارة ومدير إدارة الأسواق الحرة الأردنية ومدير التفتيش والمعنيين في شركة الأسواق الأردنية الى دارة مجلس النواب الاسبوع المقبل لمناقشة ملفات الموظفين الذين فصلتهم الشركة كلٌ على حدة للنظر بصحة الإجراءات القانونية المتخذة بحق فصل 35 موظف ، وذلك بالاجتماع الذي عقدته اللجنة الاربعاء ، وحضره مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبدالله الجبور، ومدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي، وعدد من الموظفين المتضررين،



بدورهم، أكد النواب: أحمد القطاونة، رمزي العجارمة، محمد الشطناوي، يزن الشديفات، آمال الشقران، نواف الخوالدة، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، لافتين إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين.
وأكدوا على دراسة كل قضية على حدة، والمطالبة للرجوع الى جميع الحيثيات ولجان التحقيق التي تمت ومراقبة الكاميرات الموجودة.

من جهته، قال الجبور إن هناك إجراءات قانونية، ومن ثم لجان تحقيق، واستحضار شهود، والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة، مضيفًا أن الفصل جاء بناء على قرار لجنة شكلت لهذه الغاية

وقال المتضررون بردهم والتعبير عن الظلم الذي وقع عليهم : ان عقوبة المخالفات التي اتخذت بحقهم تتعلق بعدة أمور، جزء منها تندرج عقوبته تحت النظام الداخلي للأسواق الحرة، وآخر يندرج تحت قانون العمل.
وأضافوا أن العقوبات المتخذة بحقهم لم تعتمد على اي سند قانوني، معبرين عن "الظلم الذي وقع بحقهم".
وأشاروا إلى أن أكثر من 30 موظفًا تم فصلهم، منهم 15 موظفًا لجأوا إلى القضاء والآخرين منهم للجنة العمل النيابية.