أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، برئاسة العين أحمد الطبيشات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ومنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

كما ثمنت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2023.

وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته الأربعاء على لسان رئيستها النائبة ميادة شريم إن القرار جاء لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.

وأوضحت أن الإقرار جاء بتمكين المرأة والتحسين من ظروفها المعيشية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة ، مشيرة إلى أنه جاء لإنصاف المرأة الأردنية ،

وأكدت شريم أن القانون الحالي لا يسمح لمن تزوجت أجنبيا وأسقطت جنسيتها طواعية، استعادتها إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوج.

وأشارت إلى أن هذا الإقرار يسجل لمجلس النواب في تعزيز وتطوير دور المرأة في مختلف المجالات لا سيما السياسية منها .