يعاني سكان المدن الفلسطينية من أزمات مرورية حادة تتفاقم، وسط غياب لحلول جذرية. وتعزو وزارة النقل ذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ومنع إسرائيل استحداث مدن جديدة واستحالة توسيع الشوارع المحاطة بمبان تاريخية.

هكذا يبدأ نهار مدينة رام الله وهكذا ينتهي.. لا وقت محدد لذروة الأزمات المرورية، فمعظم الأوقات تتكدس المركبات في شوارعها الرئيسية والفرعية والأمر ينطبق على معظم المدن الفلسطينية.

يوضح مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، موسى رحال، لـ"سكاي نيوز عربية" الأسباب التي تنتج هذه الأزمة: "الموضوع يتعلق باتساع الشوارع خاصة في مراكز المدن التي فيها مبان تاريخية بالإضافة لازدياد عدد السكان .. تم إصدار تعليمات بإنشاء شركة نقل عام الهدف منها التوجه إلى النقل العام والتخفيف من استخدام المركبات الخصوصية".

الشرطة الفلسطينية تتعامل مع هذا الواقع بتنظيم حركة السير عند المفترقات ومداخل مراكز المدن، ومحاولة التحفيف من التعديات على حرم الشوارع.

لكن الأمر يبدو فوق طاقتها، خاصة فيما يتعلق بترخيص منشآت سكنية وتجارية لا توفر مواقف كافية للسيارات، التي تلجأ للاصطفاف على جنبات الشارع، وتعطيل انسيابية الحركة فيه.

يقول المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات : "تعمل الشرطة على التخفيف من حدة هذه الاختناقات المرورية من خلال عمل دوريات المرور التي تتنشر على المفارق وداخل المدن لمنع التجاوزات والأخطاء التي تتسبب في هذه الاختناقات "

ويضيف المسؤول الفلسطيني: "توصياتنا للبلديات بعدم إعطاء تراخيص جديدة للمباني التي لا توفر مواقف خاصة لها".

أكثر من 400 ألف مركبة تسير في شوارع المدن الفلسطينية الضيقة وعشرات آلاف المركبات التي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية لسكان القدس وأراضي 48 تدخل يوميا لتلك المدن، ومئات السائقين الجدد يضخون شهريا للشوارع نفسها.. أزمة مركبة متفاقمة لا يبدو أن الحلول المطروحة على المدى القريب كفيلة بحلها.

كثيرة هي الأسباب التي تقف خلف الأزمات المرورية ولكن أهمها يرجع للسبب السياسي فإسرائيل تمنع الفلسطينيين من التمدد العمراني الأفقي الأمر الذي يجعل عدد السكان والمركبات يتكثف في بقعة جغرافية صغيرة.

سكاي نيوز عربية