الشاهد -
في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول آخر المستجدات
الاحزاب تريد مساواتها بالمرأة للدخول للبرلمان
دخول روسيا عسكريا للهيمنة على منافذ الغاز القطري
ما يدور على الساحة السورية هو صراع مصالح وحرب اقتصادية
كل التوقعات برحيل الحكومة فشلت وقانون الانتخابات انعش النواب
حاوره عبدالله العظم
قال النائب باسل ملكاوي في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول جملة من القضايا الانية انه عندما تلتقي الدول المتصارعة وهي الدول العظمى والاقليمية التي لها علاقة في الساحل السوري يكون هنالك حل للازمة السورية وهذا يأتي مترابطا مع ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني بان الازمة على الساحة السورية ستأخذ فترات اذا لم يكن هنالك حل سياسي. اما الان اصبح تضارب المصالح واضحا، ولهذا نجد ان روسيا قد اخذت قرارها في الدخول العسكري في عمق الاراضي السورية لمساندة النظام وكل هذا يندرج تحت اطار واحد وهو صراع المصالح ولكن هذا الصراع انتقل لينفذ على اراضي الاقليم. وباعتقادي ان تدخل روسيا هو من اجل تأمين الساحل السوري الذي يشكل منفذا لها حيث ان الغاز القطري هو منافس للغاز الروسي، ونقل الغاز القطري لاوروبا عبر الموانىء السورية يشكل خطرا اقتصاديا بالنسبة لروسيا ولذلك فأن روسيا مهتمة جدا للحفاظ على الساحل السوري لمنع وصول الغاز لاوروبا وبالتالي فان من حق قطر ان تدافع عن مصالحها ودخول روسيا في المعركة بطريقة مباشرة وانزال قواتها على الاراضي السورية وفي عمق المتوسط القريب من الحدود السورية وكذلك غطاءها الجوي لم يكن مفاجئا، ولا ننسى التعنت الروسي منذ البداية ورفضها للضغوطات الامريكية على مجلس الامن في اسقاط النظام السوري ولهذا فان الحرب القائمة هي حرب اقتصادية. وفي محور اخر من محاور المقابلة وعلى الصعيد الداخلي وردا على الشاهد قال الملكاوي ان حكومة النسور تمر في حالة من الركود وادائها ليس ملفتا للنظر، باستثناء ما جاءت به مؤخرا فيما يتعلق بقانون الانتخابات وتعقيبا على الشاهد اضاف الملكاوي كان لدى المجلس توقعات بعدم استمرار الحكومة لاكثر من سنتين على الرغم اني كنت اخالف تلك التوقعات لعدم وجود اية مؤشرات تصب او تؤيد رحيلها، وكان مطلب جلالة الملك ومنذ بداية المجلس هو استقرار الحكومات واستقرار للمجالس المنتخبة. والدليل على ذلك ما نتج عن مخرجات قانون الانتخابات الذي يؤكد على الاستقرار السياسي الداخلي. ومن وجهة نظره وحول قانون الانتخابات والجهات التي اشار اليها جلالة الملك بانها خلف تأخير الانتخابات. قال الملكاوي اعتقد ان ما قصده جلالته هي تلك الجهات التي اعلنت بالسابق بانها مع القانون ووضعت بعض مواده ثم تراجعت ووقفت ضده ولذلك فقد تفاجأ جلالته انه وبالعلن عارضت تلك الجهات القانون برغم ان ميزة القانون انه يعطي قائمة في كل محافظة تمكن الاحزاب من الترشح والتمدد في المناطق بحسب ما تراه مناسبا لها ولكن الاحزاب لا تمتلك الثقة الكاملة بنفسها لعدم امتدادها وانتشارها على صعيد المملكة ولذلك تبحث لنفسها عن كوتا معينة وهذا مخالف للدستور ولذلك هم يريدون ان يكونوا على خط وسير كوتات النساء في الدخول للبرلمان وليعلنوا ذلك صراحة امام الجميع على تلك الاحزاب ان تمتلك الشجاعة في هذا الطرح. وفي سياق الحديث عن مجلس النواب ودوره الذي قام به قال الملكاوي انه في الاونة الاخيرة نرى ان المجلس اصبح في حالة انتعاش نتيجة لتفاعل المجتمع مع آراء وملاحظات النواب حول قانون الانتخابات وخصوصا في الدور الذي تبذله اللجنة القانونية وهذا اعطى انطباعا جيدا عن المجلس واستطيع القول ان المجلس حصل على الرضى من الشارع ولكنه ليس الرضى الكامل ولكنه افضل من الاشهر الماضية. وحول الحراك النيابي والذي يبدو اقل درجة من المراحل السابقة في الانتخابات الداخلية لمقعد الرئاسة واعضاء المكتب الدائم اكد الملكاوي على وجود مشاورات جارية بين الكتل والنواب كأي مشاورات سابقة وانه ليس هنالك ما يعطلها، وهي مشاورات بحال الطبيعة لا تجري بالعلن، واضاف الكتل بالمجمل تطرح ميولها ومرشحيها وبعض هذه الكتل حددت موقفها من مرشحي الرئاسة والاعضاء الدائمين وهذا قد يعكس الصورة لدى المراقب بانه لا يوجد حراك اي ان المسألة محسومة لدى البعض او الاغلبية وبالتالي فان هذا لا يحتاج لتحرك او لجهود مضاعفة. وتعقيبا على الشاهد اضاف الملكاوي كلا الاحتمالات واردة فانسحاب بعض المرشحين وارد وتزكية الرئيس واردة وارى ان المسائل محسومة باتجاه واحد وليس لدى اي مرشح للرئاسة اية برامج او اي طرح يدار حوله جدل لبناء قناعات انما الامر فقط هو رئاسة مجلس نواب. وعلى صعيد العمل الشخصي وفيما يخص القضايا التي طرحها النائب الملكاوي والتي تتلخص في استثمارات الحمة وتردي خدمة احدى شركات الاتصالات الخلوية في مناطق حددها في اسئلة وجهها للحكومة، قال الملكاوي انه وبالنظر في الطرح الذي قدمته للحكومة وردها في ذلك فقد وعد وزير المياه والري حازم الناصر بحل مشكلة الحمة والبدء في المشروع التنموي للمنطقة، حيث ان شركة زارا قامت بشراء اسهم بعض الجهات واصبح لديها الحصة الاكبر مما ادى الى القرار فيها للشركة التي يملكها صبيح المصري وبالتالي فانه من الواجب تنفيذ كافة المتطلبات التي كان ينادي بها والعمل على تنفيذها بناء على الشروط التي نصت عليها الحكومة في الاتفاقية المبرمة مع الشركة المعنية وبحسب ما وعد به الناصر مؤخرا فاني اتوقع ان نرى ترجمة للمشاريع المنصوص عليها بالاتفاقية. اما وبخصوص احدى شركات الاتصالات اقرت الحكومة واعترفت بوجود خلل لدى الشركة وايدت هيئة الاتصالات ما جاء في شكاوى المواطنين وما عبرت عنه في سؤالي للحكومة، في المناطق المحددة وان هناك 28٪ نسبة الكفاءة بالاتصال وهي نسبة متدنية جدا ووجهت الهيئة تعليماتها لشركة الاتصالات المعنية وهذه الشركة في هذه الآونة تعكف على دراسة خياراتها حيث ان هذه المعاناة مر عليها اكثر من عام هناك انقطاع للبث وعدم تغطية لمناطق محددة في اربد والمواطن يدفع ثمن بطاقات مدفوعة مسبقا محددة بالتاريخ والوقت ولا يوجد تغطية للشبكات. وهنا دعني اتساءل اين هي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فلولا انني طرحت سؤالي لبقيت الامور على ما هي عليه ولبقي للشركة المعنية مطلق الحرية في تعاملها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 