طالب خبراء الأمن المعلوماتي بتوفير إطار عمل قانوني، لتعزيز حماية الأطفال من زيادة تدخل منصات التواصل الاجتماعي في حياتهم الشخصية والحفاظ على حقوقهم.

ويقول خبراء إنه لا يوجد قانون يسمح لشركات التكنولوجيا الوصول لتاريخ ميلاد أو عمر محدد للبالغين أو الأطفال.

بينما تتذرع هذه الشركات بحرصها على أن عمر الأشخاص لا يقل عن ثلاثة عشر عاما، وأن لديها حماية إضافية للخصوصية لأي مستخدم.

وينصح الخبراء الآباء الذين لا يفضلون مشاركة بيانات أبنائهم الصحيحة، بوضع تواريخ ميلاد وهمية، تمنع شركات التكنولوجيا من استغلال هذه المعلومات لأغراض بحثية أو تسويقية في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في تقنية وأمن المعلومات، أيمن عيتاني، إن "المنصات الاجتماعية تتوفر على معلومات من ذهب لكل المستخدمين.. هذه المعلومات تعمل على تحليلها لاستخدامها والبناء عليها".

وأضاف: "للأهل دور كبير في توعية أطفالهم، من واجبنا أن نوضح لهم أن ليس كل ما يشاهدونه صحيح.. هذا الجزء الأول من الحماية".

وتابع: "الجزء الثاني من الحماية هو أن نحميهم من المنصات ومن الإعلانات التي تعرض عليهم ولا تناسبهم ولا تناسب أعمارهم".

سكاي نيوز عربية