- تبدأ اليوم، المرحلة التجريبية لنظام أتمتة التعامل مع حالات العنف في مواقع محددة وهي «قسم حماية الأسرة في شرق عمان بما يشمل مكتب الخدمة الاجتماعية وعيادة الطب الشرعي، ومستشفيات البشير، ومركز صحي القويسمة الشامل، ومركز الملكة رانيا للأسرة والطفل/مؤسسة نهر الاردن».

إضافة إلى «مؤسسة الحسين الاجتماعية، ودار الوفاق الأسري- عمان، ودار رعاية الفتيات في الرصيفة، ودار رعاية الأطفال في عمان، ومديرية تربية وتعليم شرق عمان (القويسمة)- بداية الفصل الدراسي الثاني، ومدارس (تابعة لمديرية القويسمة)–بداية الفصل الدراسي الثاني (9 مدارس)».

وبانطلاق العمل في النظام سيدخل التعامل مع حالات العنف مرحلة جديدة، يتوقع معها الخبراء نقلة نوعية بخدمات الحماية التي ستقدم للحالات العنفية، من خلال الربط بين الجهات المعنية لحماية الأسرة من العنف سويا، وحصر أعداده.

ويطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم، المرحلة التجريبية من نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف؛ للوقوف على الطريقة الأمثل لاستخدامه وتحديد أهم الثغرات على المستويات الفنية والمؤسسية التي قد تحول دون تفعيله واستخدامه كمرجعية لتحويل الحالات وتقديم الخدمات لها.

نظام الأتمتة هذا، والذي سيطبق في مواقع محددة مدة 6 أشهر، يهدف إلى توحيد ومأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام إلكتروني، وربط المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للحالات، وتسهيل عملية تحويل الحالات في ما بينها ومتابعتها.

وهذا النظام أيضا يسعى لضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية للحالات وفق النهج التشاركي، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة وتقييم الاستجابة لحالات العنف الأسري.

وبحسب المجلس الوطني لشؤون الأسرة فإن النظام سيطبق في مرحلته التجريبية في مواقع محددة «قسم حماية الأسرة في شرق عمان بما يشمل مكتب الخدمة الاجتماعية وعيادة الطب الشرعي، ومستشفيات البشير، ومركز صحي القويسمة الشامل، ومركز الملكة رانيا للأسرة والطفل/مؤسسة نهر الاردن».

إضافة إلى «مؤسسة الحسين الاجتماعية، ودار الوفاق الأسري- عمان، ودار رعاية الفتيات في الرصيفة، ودار رعاية الأطفال في عمان، ومديرية تربية وتعليم شرق عمان (القويسمة)- بداية الفصل الدراسي الثاني، ومدارس (تابعة لمديرية القويسمة)–بداية الفصل الدراسي الثاني (9 مدارس)».

وذكر المجلس أنه «سيكون هناك إشراف مباشر ودعم فني مكثف من خلال لجان توجيهية فنية للمشروع، فريق استشاري متخصص».

ووفق المجلس فإنه في المرحلة التجريبية سيتم التركيز على «مدى فهم المستخدمين لأهمية النظام ودوره في تسهيل العمل والتغلب على المشاكل في الإحالة وتقديم الخدمات للحالات ومتابعتها، ومدى الاستخدام للنظام وكفاءة الاستجابة للحالات والتعامل معها من قبل مقدمي الخدمات منذ لحظة استقبال الحالة وحتى إغلاق ملفها».

وبحسب المجلس فإنه سيتم تحديد «أهم الثغرات والفجوات على المستوى الفني للنظام وبرمجته والتي قد تحول دون الاستخدام الأمثل للنظام، وعلى المستوى المؤسسي التي قد تحول دون تفعيل النظام واستخدامه كمرجعية لتحويل الحالات وتقديم الخدمات لها».

ووفق المجلس فإنه سيتم «تحديد الاحتياجات والمتطلبات لمرحلة التطبيق الفعلي وتعميم النظام على المستوى الوطني بناء على نتائج عملية الإشراف على تطبيق المرحلة التجريبية».

وذكر المجلس أنه «سيتم وضع مقترحات وتصورات مستقبلية واضحة تحدد الأدوار والمتطلبات والمقترحات العملية لتحديد مسار تفعيل النظام وتعميمه على المستوى الوطني، إضافة ووضع مقترحات حول ملكية النظام واستدامته وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها».

ووفق المجلس فإن مخرجات المشروع تتمثل بـ"التقرير النهائي للمرحلة التجريبية وخطة العمل للتطبيق الفعلي للنظام».

وشدد المجلس على ضرورة تعاون المؤسسات الشريكة مع الفريق الاستشاري وتسهيل مهمته من خلال تيسير مهمة عمله وعلى جميع المستويات وبما يشمل الإدارات العليا، مديري المؤسسات في المواقع المعنية، ضباط الارتباط، ومستخدمي النظام؛ من أجل ضمان نجاح تطبيق المرحلة التجريبية.

وبحسب المجلس فإنه تم تحديد مهام فريق الدراسة خلال وجوده في المواقع المحددة من الملاحظة المباشرة، ورصد المعيقات، إضافة إلى تحديد آلية التغذية الراجعة وإعداد التقارير، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من الإدارات العليا، وضباط الارتباط، ومستخدمي النظام.