الدعوة لزيادة مشاريع الحصاد المائي على مستوى البيت والمزرعة

تعاني معظم مناطق محافظة إربد من الحاجة لشبكات الصرف الصحي، ونقص في تزويد كميات المياه، وفقا لما ذكره مسؤولون في المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي لشركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن خدمات الصرف الصحي في محافظة اربد تغطي ما نسبته 47% من عدد السكان، بينما تغطي خدمات المياه ما نسبته 97%.

وفيما يتعلق بنسبة الفاقد المائي في محافظة اربد فقد بلغت حوالي 39% وقد وصل عدد المشتركين في خدمات المياه حوالي 150380 مشترك حتى نهاية عام 2022.

وبالنسبة للشبكات المتهالكة بين عبيدات في حديثه إلى «الرأي» أن الشركة تطرح في كل عام عطاءات لإعادة تأهيل الشبكات القديمة في المحافظة وباقي المحافظات، بهدف تحسين التزويد المائي وخفض الفاقد.

مشيرا إلى أن الحصاد المائي يعد من الأمور المهمة لاستغلال مياه الامطار سواء على المستوى الفردي كالآبار التجميعية أو عمل الحفائر، حيث بالإمكان استغلال هذه المياه في فترات الصيف.

ولفت العبيدات الى ان هنالك مشاريع قيد التنفيذ، وهي مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه اربد المرحلة c1 والمرحلةc2 والمرحلةc3، ومشروع صرف صحي غرب اربد والوسطية، ومشروع صرف صحي المغير وحكما، إضافة لمشروع استبدال خط الصرف الصحي شارع المستشفى التخصصي.

واشار الى وجود مشاريع قيد الدراسة في الوقت الحاضر، وهي دراسة إعادة تأهيل شبكة مياه النعيمة التابعة للواء بني عبيد، واستبدال خط صرف صحي لمنطقة حكما ومخيم الشهيد عزمي المفتي وشارع بلاط الشهداء وشارع بيروت وشارع الحصن وشارع الحسبة، بالاضافة لدراسة تأهيل شبكات لواء بني كنانة.

من جهته قال عضوا مجلس محافظة اربد ميس ملكاوي وعماد طه غوانمة ان مناطق ملكا والحمة الفوقة والحمة التحتة حبراص سحم ام قيس المنصوره تعاني من نقص في تزويد كميات المياه بالاضافة للحاجة لشبكات صرف صحي في معظم هذه المناطق.

وأشارا إلى أن أهالي بلدية الشعلة يعانون من مشكلة نقص المياه صيفا وشتاء، ومن تهالك خطوط المياه، ومن مشكلة سوء التوزيع أيضا.

ولفتا الى وجود «مشاكل داخلية» داخل شركة مياة اليرموك، حيث أن الخاسر الأكبر هو المواطن.

وبين ان مجلس محافظة اربد الثاني، رصد مليونا و٨٠٠ ألف لقطاع المياه، وكان تنفيذ صفر %، كما ان نسبة الإنفاق من المنح المقدمة لمجلس محافظة اربد من الخارج والتي تجاوزت ٢٠٠ مليون، على أهالي بلدية الشعلة كانت ايضا صفر %.

واضافا ان هنالك قرية كاملة داخل بلدية الشعلة وفيها ١٠٠ بيت لم يصلها مياه بحجة أنها خارج التنظيم، ومع ذلك نتابع الموضوع مع شركة مياه اليرموك وسلطة لواء بني كنانة ووزارة المياة لإصلاح الفاقد، دون جدوى.

فيما قال عضو اللامركزية وعد ابو شريعة إن لواء المزار الشمالي يعاني من نقص التزويد بكميات المياه بما يتلائم مع حصة الفرد الواحد. بالاضافة لمشاكل فنية في بعض المناطق بما يخص الشبكة القديمة المتهالكة، ومن أبرز هذه المناطق والاحياء التي تعاني من شح المياه منطقة ارحابا حي مطعم الأمير، حي المركز الصحي، منطقة زينون، منطقة مسجد اميره البوريني، منطقة مدرسة عائشة الباعونية، حي البركة، حي البريد امتداد المدرسة الشاملة، منطقة مسجد الإحسان). كما تعاني الكثير من الخطوط من تهالك الشبكة وحجم الخط الذي لا يتناسب مع عدد الاشتراكات مثل منطقة زوبيا (حي الرويس، حي البطباطة، حي ابو اللبيد، وسط البلد، المزار حي الدوير، حي الظهر ومنطقة حوفا و جحفية–حي مدرسة البنات الشاملة

و حبكا الحي الغرب).

من جانبه قال المهندس الزراعي ماجد عبندة إن الاردن يعتبر من افقر بلدان العالم بالمياه، فيما تعتمد الزراعة التقليدية فيه على مياه الامطار، ولذلك كان التفكير بالحصاد المائي فيه مبكرا، حيث وجدت اثار لوسائل مختلفة للحصاد المائي في اثار البتراء والحميمة في الجنوب، اضافة الى انتشار البرك والآبار الرومانية في مدن الديكابوليس في الشمال والتي كانت تجمع مياه الامطار لاستخدامها في الشرب والاستخدام المنزلي اضافة الى سقي المواشي.

واضاف ان معدلات الهطولات المطرية السنوية على مساحة الاردن تصل إلى حوالي 8 مليار م3 يذهب معظمها بواسطة التبخر والتخزين الارضي، اضافة الى الجريان السطحي في الاودية والانهار والسدود، حيث يخزن في السدود ما لا يزيد عن 200 مليون م3 والباقي يذهب الى نهري اليرموك والاردن والبحر الميت.

مؤكدا على اهمية زيادة مشاريع الحصاد المائي عن طريق انشاء السدود والحفائر الصحراوية او حتى على مستوى البيت والمزرعة، وذلك بعمل خزانات وآبار الجمع وذلك للاستفادة من كل قطرة ماء تنزل على الارض الاردنية.

وأوضح عبندة ان كل 1 ملم من المطر تسقط على 1 دونم تعني 1م3 وبالتالي فان هطول 450 ملم على دونم خلال الموسم في اربد تعطي 450 م3 من المياه الصالحة للشرب والزراعة. مما يعني ان سطح منزل مساحته 100م2 يمكنه جمع 45 م3 من الماء الصالح للشرب والزراعة خلال الموسم.

وأشار عبنده إلى أن وزارة الزراعة دأبت ومنذ عشرات السنين على تشجيع المزارعين على حفر ابار الجمع في مزارعهم ودعم ذلك ماديا بحيث لا يترتب على المزارع اي كلفة، كما ان البلديات تشجع اصحاب المنازل المستقلة على انشاء الخزانات الاسمنتية وتعتبر ذلك من متطلبات الحصول على الرخصة.

ولفت إلى قيام وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الحصاد المائي بانشاء العشرات من الحفائر الترابية في المناطق الصحراوية المختلفة لتوفير المياه لمربي الماشية والعمل على تغذية الابار الجوفية بالمياه.

لافتا إلى ان الاعتماد الكامل على الابار الارتوازية في تأمين مياه الشرب للمواطنين ومياه الري للمزروعات هو امر خطير حيث يؤدي الضخ الجائر من تلك الابار الى جفافها او تملحها وبالتالي خروجها من الخدمة وتحول الاراضي حولها الى اراض جرداء.

من جهتها قالت مدير دائرة الاشغال في بلدية اربد الكبرى المهندسة تهاني الهزايمة ان خطة تصريف مياه الامطار لعام ٢٠٢٣ تستهدف عدة مناطق بكلفة ٢ مليون دينار وهي منطقة النصر امتداد شارع اسلام اباد وصولا الى شارع عطية بني هاني ومنطقة الرابية شارع بيروت ومنطقة الحصن شارع اربد عمان ومنطقة ايدون غرب دوار العيادات جنوب دوار صحارى شارع ابو موسى الاشعري ومنطقة الهاشمية شارع بغداد ومنطقة الروضة شارع عمر المختار وشارع عمر بن عبدالعزيز وشارع الامام مالك المدينة الصناعية وشارع عمان وحي القبرة ومنطقة بشرى شارع بشرى الرئيسي ومنطقة النعيمة.