الشاهد -
خلال ندوة انصاف معلمي المدارس الخاصة برعاية سمو الاميرة بسمة
قالت رئيسة لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الأردنيين، عبير الأخرس، إن "نقابة المعلمين فتحت خطوطا مع وزارتي العمل والتربية والتعليم وكل المؤسسات التي يعنيها حق الانسان لإنصاف المعلم"، مضيفة أن النقابة "لا تتعامل مع الأشخاص بالكلمات الإنشائية بل العمل الواقعي". وأشارت الأخرس في ندوة "إنصاف معلمي المدارس الخاصة في الأجور"، التي أقامتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في فندق لاند مارك، إلى أن "مصطلح الخوف من فقدان الوظيفي عند المعلمات كان الهاجس الوحيد لقبول الرواتب المتدنية والصمت عن المطالبة بحقوقهن". وأكدت الأخرس أن "النقابة تابعت واقع المعلمات من خلال ما قدمته من تعديل على بنود العقد الموحد الذي تضمن تعديلات جوهرية تضمن حقوق مهنية للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص. وخرجت الندوة بتوصيات عدة منها الاستمرار في الحملات المجتمعية للدفاع عن المعلم لبناء رأي عام مساند، ومنح التراخيص وتجديدها بالسجل الحقوقي، إضافة لتشكيل لجان مختصة للتفتيش على المدارس وتقدير المتميزة منها، وإعداد دليل إرشادي للعاملين في المدارس الخاصة، كما وأوعز وزير التربية بإنشاء مكتب خاص في كل مديرية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعليم الخاص. وحضر الندوة وزراء وأعيان وشخصيات تربوية ونقابية، للحديث عن الأجور المتدنية التي يتقاضينها المعلمات في المدارس الخاصة التي تخالف الحد الأدنى للرواتب في المملكة. وجاءت هذه الندوة لتعزيز حق المساواة في الأجور للعاملات في سوق العمل الأردنية وبخاصة في قطاع التعليم الخاص. وكانت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والمتعلقة في قطاع التعليم الخاص أن 27% من المعلمات يحصلن على راتب أقل من الحد الأدني للأجور (190)، و37% يحصلن على (190) دينار.