آرام المصري

قال الخبير الإقتصادي حسام عايش إنه لا شك بأن الموازنة العامة للدولة قد تأخرت عن المناقشة في مواعيدها المعتادة، مشيرًا إلى أن التأخير في المناقشة يفترض أن يكون من أجل مراجعة بعض الأقام والبيانات والمعلومات.

وأضاف عايش في تصريح ل"رم" إن مناقشة الموازنة يتيح الفرضة للتعديل عليها وأحداث التغييرات، لافتًا إلى أن الموازنة الأردنية هي استحقاق دستوري واجب المثال.
وأشار إلى أن نقاش الموازنة هو نقاش تقليدي إعتيادي، لافتًا إلى أن هذه الموازنة أيضًا تقليدية في ترتيبها وإعدادها وتخصيص نفقاتها، إلا أن البيانات والمعلومات المتعلقة بها والطريقة التي يتم تخصيص الموارد فيها قليلًا ما يتم استعراضه والنقاش فيه.

ولفت عايش أن الموازنة تاتي على وقع موازنات أخرى ونتائج إقتصادي لا شك أنها على مستوى النمو والذي يكاد أن يكون يراوح مكانه، فهو في فئة 2%، مبينًا أنه نمو لا يكفي لمواجهة الاحتياجات المتواصلة للناس لتحسين مستويات معيشتها وزيادة معدل دخلها من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والذي يبلغ ما يقارب 2900 من الناتج المحلي الإجمالي ولا زال ينفخض.

وبيّن أن هذا الإنخفاض يعني أن العملية التي تقودها الموازنة لا تحقق النتائج التي تنعكس معيشيًا ونقديًا على المواطن بالشكل المطلوب.
وقال عايش أنه على الرغم من تقليدية الموازنة إلا أنه لا يوجد من يحاسب الحكومة على النتائج السابقة لهذه الموازنة إنما ينصب الحديث حول الموازنة الجديدة وأحيانًا بقدر قليل من التخصص الذي يفيد العملية الإقتصادية ويدفع الحكومة لتطوير منهجية الإعداد والنتائج المترتبة عليها.

وأشار إلى أن هذه الموازنة تتضمن الحديث عن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بأكثر من 11% وهو ما يجب مراجعته والتعرف على مصادر هذه الإيرادات والزيادة المستمرة في النفقات حيث إن النفقات تفوق الإيرادات مما يؤدي إلى حدوث عجز كبير في الموازنة والذي يمول بالديون.
وأكد عايش أنه من الإشكاليات الكبرى في أداء الموازنة هو احتساب المساعدات والمنح كجزء من الإيرادات العامة للدولة وهو ما يجب أن يتم مناقشته من قبل النواب.

ولفت إلى أن إقتراب الدين العام من 40 مليار دينار والذي يشكل خطورة بالغة خاصة وأنه لا يوجد حتى الأن طريقة سواء من النواب أو الحكومة لتقليص وضبط عجز الموازنة من خلال تقليل النفقات بشكل استراتيجي وليس استعراضي والذي من ضمن صلاحيات النواب .

وشدد عايش إن الموازنة الجديدة هي كما الموازنات السابقة تستعرض النفقات والإيرادات وتكون الخلاصة بعجز الموازنة وهو عجز دائم ومستمر، لافتًا إلى أن النفقات الإستثمارية في هذه الموازنة على الرغم من إرتفاعها إلا أنها أقل من مخصصات الفوائد على المديونية ولا تؤدي لإحداث نمو إقتصادي حقيقي أي إن انخفضت النفقات الرأسمالية لأقل من مليار دينار أو إرتفعت إلى المستوى الحقيقي فإن النمو المتوقع سيكون 2.7% كما في عام 2022 ما يعني أن زيادة النفقات الإستمثارية لا تحدث فرقًا وليست بتلك الجودة وتحتاج لمراجعة شاملة حقيقية.