يستمع مجلس النواب اليوم الاثنين الى خطاب الموازنة العامة للدولة لسنة المالية 2023 الذي يلقيه وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

وعقب الاستماع للخطاب يحيل المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة سنة 2023 الى لجنته المالية لمناقشته ثم ترفع تقريرها الى مجلس النواب.

ويناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية الذي اقرته اللجنة القانونية. ويناقش المجلس التعديل الذي ينص على » 1- يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بامر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار اخوة المدعي واصوله وفروعه الراغبون في تغيير اي من هذه البيانات، 2 – لا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد ». وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية انه تم وضع التعديل لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية ليشمل اثر القرار القضائي المدعي وافراد عائلته واخوته واصوله وفروعه وابناءهم غير الممثلين في الدعوى. كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الاردن ورومانيا ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن وقبرص.