الشاهد -
من خلال نشر فيديوهات وتقارير لجهات مجهولة حول الانتخابات المقبلة
كتب عبدالله العظم
ظهرت مؤخرا جهة غير معروفة نصبت ذاتها مكان الهيئة المستقلة للانتخابات ووزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية من خلال نشراتها المتتالية التي تطلقها عبر صفحات الفيس بوك والفيديوهات التي تشرح فيها آلية احتساب النسبية وتقسيم الدوائر في قانون الانتخابات. والمثير في الامر ان الاقبال على الفيديوهات بتزايد مستمر ولا سيما ان التقارير الاخيرة بدأت تصب في مواضيع محط اهتمام الشارع الاردني وهي ما زالت غير معلومة ولم تصرح بها الحكومة او المستقلة للانتخابات وما زالت محط تساؤلات كبار المسؤولين داخل السلطة وخارجها وان المعلومات التي تقدم للجمهور من خلال الصحفة المذكورة معلومات غير دقيقة وغير صحيحة قد ترسخ في ذهن المواطن الاردني ويعتقد ان وراءها جهات تروج لنفسها بطرق غير مباشرة وذلك اذا تمعنا في الامثلة التي يطرحها التقرير المصور والممنتج بطريقة لا تخلو من الحرفية والجودة في توضيح المقصود من الرسالة تحت عناوين (هسع بتقدر تنتخب).
القانون والتغيير
وهنا فان المشكلة تكمن بالمعلومات التي لم تؤكدها الجهات المعنية بعد ولم يصدر بها اية تعليمات في احتساب القائمة النسبية المفتوحة بينما الفيديو المذكور ركز على الآلية والطريقة وكأنها تعليمات صادرة بموجب القانون او ان بين يد معدي الصفحة والتقرير النظام المعد لهذه الغاية. الشاهد وبدورها بالاتصال مع اللجنة المستقلة للانتخابات ومكتب الامين لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية كلاهما اكدا للشاهد انه لم يصدر عنهم اية تعليمات في الدوائر في المدن الثلاثة التي ركز عليها التقرير وليس لهم اية علاقة في التقرير المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي ولا في المعلومات التي يروج اليها. كما اضافت التنمية السياسية من خلال مكتب الامين انه لا علم لدى الوزارة بالاشخاص الذين يروجون لتعليمات غير واضحة او صحيحة ولم تثبت رسميا وان الهيئة المستقلة فقط هي المعنية بمعظم ما ورد في التقرير وانه لم يصدر عن الهيئة اية معلومات في احتساب النسبية او حتى الطرق المعتمدة فيها. كما وترى الشاهد انه من واجب الحكومة ان تقوم هي من تلقاء ذاتها بشرح ما يتوق اليه المجتمع الاردني للوصول الى المعلومات التي لم يوضحها القانون والمتروكة للنظام الذي لم يعمم على السلطتين التنفيذية والتشريعية وان لا يترك الامر للتأويلات في ذهن الناس سواء بمرشح المستقبل او القواعد الانتخابية. ولا سيما ان التقرير مثار الجدل علاوة على انه جاء يروج لبعض الاشخاص او الاحزاب فقد اساء بطريقة مباشرة للمرشحين على اساس القانون بصفة مستقلة ضمن قوائم ليست حزبية.