أكد العين الدكتور مصطفى الحمارنة، أن سيادة القانون تمثل شرطا أساسيا لبناء مجتمع معاصر قوامه المواطنة، بحيث تستندُ هذه المواطنة على علاقة الفرد بالدولة وليس علاقة الجماعة بالدولة، باعتبار سيادة القانون السبيل الآمن الذي يقودنا في النهاية للعدالة والمساواة.

وأضاف في حديثه خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، بعنوان "الحياة الحزبية وتحديث الحياة السياسية ومفاهيم المواطنة في الدولة الأردنية" وأدارها الدكتور عبد الحكيم الحسبان أن مبدأ تكافؤ الفرص يقوم في جوهره على أن لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات، وأن غيابها يعني الفقر وسوء الإدارة، وبالتالي علينا تشخيص الواقع بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز هذا الجانب.

ولفت الحمارنة إلى أن الأردن من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة، في الوقت نفسه يعاني المواطن من تراجع في خدمات هذين القطاعين، داعيا في الوقت نفسه إلى مراجعة نقدية وصفها بـ"الهائلة" والنقد الذاتي، من خلال وضع اليد على مكامن الخطأ والتعلم منه ومعالجته نحو الأفضل.

وأضاف "إننا في الأردن نمتلك فرصة تاريخية لما أسماه تأطير الحداثة"، مبينا أن هذا سبيله الوحيد الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، على اعتبار أن هذه الأطر تسمح للمواطنين بناء علاقاتهم على أساس المصالح وليس تضادها.

وأكد الحمارنة أنه على الدولة تحسين نوعية الحياة للمواطنين في جانبين، الأول مادي من حيث توفر الخدمات ونوعيتها وبالتالي رفاهية الحياة، والثاني "روحي" يتمثل في تعزيز الحريات العامة وإطلاق العنان للتعبير عن الأفكار ووجهات نظرهم بحرية وديمقراطية.

ولفت إلى أن سلطة القانون لا تعني تكميم الأفواه، وبالتالي فـإن ارتفاع معدلات التعليم والمعرفة بحسب الحمارنة ليست بديلا عن الأطر الحديثة.

واعتبر أن الأردن في العام 1989 شهد مرحلة مهمة في تاريخه السياسي، تمثلت بالانتقال من حالة بدائية إلى حالة أرقى في السياسة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا بد من خوض الانتخابات البرلمانية للتعبير الحقيقي بممارسة الديمقراطية.

(بترا)