قالت وزارة المالية القطرية إن إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز المتوقعة لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال (51 مليار دولار) مقارنة بـ 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار) لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 بالمئة.
ووفقا لموقع وزارة المالية فإن إيرادات البلاد غير النفطية العام المقبل، ستكون بحدود 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).


واعتمدت موازنة قطر المالية الجديدة للعام المقبل 65 دولارا لسعر برميل النفط.
وذكرت البيانات المتاحة على موقع الوزارة اليوم الخميس أن هذا السعر يعتبر متحفظاً وتم اعتماده ضمن استراتيجية الدولة لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.


وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية العام المقبل، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية، مؤكدة أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال.


وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية لقطر من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وزارة المالية القطرية أن تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، إضافة إلى الاستقرار المالي، وهو ما يزيد من جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.