أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة وموازنات الوحدات الحكوميَّة لسنة 2022م؛ وذلك في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة التي أقرَّت أخيراً، ومن ضمنها التَّعديل على المادَّة (112) من الدّستور التي أوجبت تقديم مشروع تقديم قانون موازنة عامَّة واحد يتضمَّن موازنات الوحدات الحكوميَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التَّواؤم والاتِّساق في الأحكام ما بين قانون تنظيم الموازنة العامَّة مع مشروع قانون الموازنة العامَّة المودَع حاليَّاً لدى مجلس الأمَّة، وكذلك مشاريع قوانين الموازنة التي يتمُّ إقرارها لاحقاً.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في شهر آب الماضي أن يتمّ إعداد مشروع قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2023م بحيث يتمُّ تضمينه موازنات كلّ من الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة دون دمج البيانات الماليَّة للوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة المتعلِّقة بالإيرادات والنَّفقات وعجز الموازنة لعام 2023م.