الشاهد رصدت انطباعات التجار والمواطنين واجراءات الجهات الرقابية
التجار: معظم المواطنين يأتون للفرجة
المواطنون: كثرة المناسبات ارهقتنا وكله بالدين
الجهات الرقابية: اجراءاتنا صارمة ومراقبتنا مكثفة ونحذر المستهلك
الشاهد-تصوير تركي السيلاوي
اعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية على الاسواق قبيل واثناء ايام عيد الاضحى المبارك بحسب ما افاد به المتحدث الرسمي باسم الوزارة ينال البرماوي.
وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة وفقا لقائمة الاسعار ودرجة التصنيف المعتمدة بالإضافة الى تكثيف الرقابة على بيع الاغنام الحية (الاضاحي) وخاصة في الحظائر المعدة لهذه الغاية للتأكد من عدم وجود مغالاة في الاسعار.
كما تتضمن تكثيف الرقابة على المخابز من حيث توفر مادة الخبز العربي الكبير المنتج من الطحين الموحد المدعوم ومن استخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة له والتأكد من مدى تقيد المخابز بأسعار المنتجات المحددة رسميا .
وتشمل تكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والسكاكر والتأكيد على ضرورة ان تحمل عبوات الحلويات بطاقة بيان تبين النوع والوزن والسعر والتأكد من مطابقتها للوزن والسعر المعلن . وتركز الخطة الرقابية على مدى تقيد محلات بيع الالبسة والمفروشات والهدايا بالأسعار المعلنة وكذلك عمليات التنزيلات والعروض الخاصة والترويج والتي تنشط خلال هذه الايام . كما تركز على التأكد من توفر المحروقات والالتزام ببيعها بالأسعار الرسمية من خلال تكثيف الرقابة على محطات بيع المحروقات ووكالات بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي. وتشمل الخطة تكثيف الرقابة على المطاعم الشعبية من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الاسعار الصادرة من نقابة اصحاب المطاعم والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات. وتستقبل الوزارة شكاوي المواطنين اعتباراً من ثاني ايام العيد المبارك، وسيتم ترتيب الدوام على فترتين على هاتف الوزارة.
سوق الصرافة
يشهد سوق الصيرفة والملابس والحلويات وحسب استطلاع اجرته الشاهد انتعاشا بفعل تحويلات العاملين في الخارج وزيادة حركة التصدير، في حين تتواصل معاناة قطاع المواد الغذائية والذهب من ركودا يتواصل منذ عيد الفطر بفعل اعادة ترتيب الاولويات واستنزاف دخول المواطنين. ويصف مجموعة من الصرافين حركة سوق الصرافة المحلية "بالمتوسطة"، مشيرين إلى وجود طلب كبير على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى بفعل انتعاش تحويلات العاملين بالخارج الى حد ما وزيادة حركة التصدير بخاصة للخضار والفاكهة.
وقالوا إن اقتراب عيد الأضحى المبارك سرع من حركة نشاط سوق الصرافة المحلية التي تشهد منذ الشهر الماضي تداولات ملحوظة بعد دخول رجال أعمال عرب جدد إلى المملكة حيث ضخوا عملات أجنبية دفعت بتداولات السوق لمزيد من الانتعاش.
ودعا التجار ال ضرورةالعمل على انعاش السوق بمنح مزيد من التسهيلات على المنافذ الحدودية لرجال الأعمال العرب القادمين إلى الأردن من دول مجاورة لتكون المملكة مركزا ماليا إقليميا في المنطقة.
غرفة تجارة عمان
من جهتها أكدت غرفة تجارة الأردن ان قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات يشهد نشاطا جيدا في سوق الألبسة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك لافتا إلى أن التجار وفروا بضائع تتناسب مع ظروف المواطنين المالية.
ورغم ان أسعار البضائع الجديدة التي دخلت السوق المحلية طالها ارتفاع لزيادة نسبة الرسوم الجمركية، بالاضافة إلى أن ارتفاع اسعار ملابس الأطفال يعود إلى خصوصية التصنيع وارتفاع تكاليفها.الا ان الوضع مقارنة مع ىالاعوام الماضية ليس سيئا حيث ان
90 بالمئة من البضائع الموجودة في سوق الملابس المحلية تناسب دخول المواطنين علاوة على وجود تنزيلات حقيقية عمد اليها التجار لتنشيط مبيعاتهم، وطالب المواطنون التجاربضرورةمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين بخاصة ذوي الدخل المحدود.
نقابة تجار الالبسة والمواد الغذائية
وعلى صعيد آخر ورغم الركود الذي شهده قطاع المواد الغذائية في الشهرين الماضيين بحسب نقيب تجار الالبسة والمواد الغذائية خليل الحاج توفيق. والذي قال ان الفترة بين العيدين تشهد عادة تراجعا في مبيعات قطاع المواد الغذائية والملابس بفعل استنزاف دخول المواطنين وتوجههم إلى شراء حاجيات أخرى بخاصة مستلزمات الأعياد والمدارس كونها مواسم مترافقة. وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يعاني نقصا في السيولة لتراجع المبيعات ما دفع بالمراكز التجارية الكبرى لتكثيف العروض لمواجهة حالة الركود السائدة، مؤكدا استقرار اسعار السلع الأساسية والغذائية.
قطاع المجوهرات
م يكن "الجواهرجية" بأحسن حال من قطاع المواد الغذائية حيث وصف أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات حالة سوق الذهب بالمتوسطة نظرا لتوجه المواطنين لشراء حاجيات العيد. ووقالوا أن أسعار المعدن النفيس انخفظت عالميا منذ بداية تداولاتها وهذا قلل الطلب على الذهب كملاذ امن لمخاوف بشأن تدني الاسعار اكثر في الايام القادمة.
نقابة اصحاب المطاعم
أكد النائب الثاني لنقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية ايمن المهداوي ان اسعار الاضاحي مستقرة عند مستويات العام الماضي حيث يتراوح سعر الاضحية من 140 الى 180 دينارا للروماني والاسترالي، و 230 الى 260 للبلدي حسب الوزن.
واضاف المهداوي ان كميات الاضاحي متوفرة وبكميات كبيرة تقدر بنحو 670 الف راس الامر الذي ساهم في استقرار اسعار الاضاحي عند مستويات العام الماضي تقريبا، متوقعا استهلاك ما يقارب من 300 الى 350 الف راس، مبينا ان الطلب يزداد على الاضاحي قبل العيد بثلاثة ايام اي بعد تاريخ 20 من الشهر الحالي ومع فترة استلام رواتب الموظفين من القطاعين العام والخاص.
واشار المهداوي الى ان أمانة عمان الكبرى قامت بوضع اطباء مستقدمين من نقابة الاطباء البيطريين للعمل في المواقع خلال فترة عيد الاضحى المبارك، وذلك للقيام بعمليات الفحص قبل وبعد ذبح الاضحية والتأكد من شروط مطابقة الاضحية، مبينا ان مواقع الاضاحي التي حددتها الامانة للذبح ستكون جاهزة قبل نهاية الاسبوع الحالي. وحذر المهداوي المواطنين من الاساليب التي يتبعها بعض التجار ضعيفي النفوس بخصوص بيع اضاح مستوردة على انها بلدية وذلك للشبه الكبير بينها، ناصحا المواطنين ايضا بشراء الاضحية عن طريق الوزن لا عن طريق بيعها بالحبة وفقا للطريقة المتبعة حاليا.
من جانبه طالب رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الجهات الرقابية الحكومية بضرورة تكثيف جهودها فيما يتعلق بأسعار الأضاحي والعروض المتزاحمة التي تعرض يوميا من خلال وسائل الاعلام واللوحات الاعلانية المعلقة على جنبات الطرق والتي تتفاوت في الأسعار والمواصفات الخاصة بالاضحية مما يوقع المستهلك في حيرة.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي أن اسعار الأضاحي متفاوتة بشكل كبير حسب المنشأ والوزن، الأمر الذي اربك المستهلكين، لافتا الى ضرورة ان تدفع الجهات الحكومية باتجاه مزيد من الشفافية في هذا الموضوع من خلال تحديد سقوف سعرية للاضحية حسب المنشأ والوزن تجنبا للغش والتدليس الذي يقع المواطن ضحية له.
ودعا عبيدات المواطنين الى ضرورة التريث قبل شراء الاضحية، والتأكد من الجهة التي يقوم بشراء الاضحية من خلالها وكيف يتم التصرف بها، كما دعا الجهات الحكومية وعلى راسها أمانة عمان الكبرى والبلديات الى تنظيم الحظائر على جنبات الطريق وعدم ابقاء المشهد فوضويا، بالاضافة الى اجبار أصحاب الحظائر الى المحافظة على النظافة العامة للمناطق التي يتواجدون فيها وعدم ترك بقايا الذبائح في ذات المكان لتتحول الى مكاره صحية تؤثر على السلامة العامة.