الشاهد -
طالبها بضرورة الاخذ بتقارير المركز الوطني لحقوق الانسان
صويص: الاهمال جعل التقارير اشبه بنسخ كربونية تتكرر كل عام
الشاهد-نظيرة السيد
انتقد الدكتور سليمان صويص رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الحكومة لعدم اكتراثها بالتقارير السنوية التي يصدرها المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن والذي كان اخرها التقرير الحادي عشر الذي صدر قبل اسابيع. وقال صويص خلال مشاركته في المائدة المستديرة (ميزان للقانون) والتي جاءت تحت عنوان قراءة في التقرير السنوي الحادي عشر عن حالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2014 الذي صدر عن المركز الوطني لحقوق الانسان ان هذه التقارير التي بدأ المركز بنشرها عام 2005 كانت تخضع للنقاش والفحص والتقييم والتعليق عليها وابداء الملاحظات لم تحظ باهتمام الحكومات ولا السلطات المعنية باحترام حقوق الانسان مما جعل هذه التقارير باتت اشبه بنسخ كربونية عن بعضها البعض. وقال صويص ان العودة الى تقارير السنوات الخمس الماضية وقراءتها يكشف ان تشخيص كل حالة من حالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يختلف في كل تقرير عن الذي قبله وان التطورات التي حدثت لا تكاد تذكر وان التوصيات في التقارير تكون هي ذاتها او التذكير بها ولم تعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها وبالتالي يمكن القول بان حقوق الانسان في الاردن في حال جمود ان لم تكن في حالة تراجع. وقال صويص ان التقرير الحادي عشر عن عام 2014 اكبر دليل على ذلك فمن بين 21 حقا غطاها التقرير يوجد 15 حقا تتكرر به التوصيات نفسها مع بعض الاضافات او الحذف البسيط. واشار صويص الى ان التقارير توضع اساسا لكي تكون موضع اهتمام سلطات البلاد الثلاث التي تلعب دورا في احترام حقوق الانسان او انتهاكها وخاصة السلطة التنفيذية، فاذا كانت هذه السلطات تدير ظهرها للتقارير ولا تكلف خاطرها بالرد عليها او مناقشتها او التفاعل مع توصياتها، فلا يجب ان نضع اللوم على باقي المنظمات الاهلية العاملة والمهتمة في مجال حقوق الانسان. واشار صويص الى ان هذا الاهمال او عدم الاكتراث من قبل الحكومات يجعل المنظمات والعاملين في المركز الوطني يصابون بالاحباط واليأس من السياسات الحكومية في هذا المجال، ومن هنا لا بد وان تغير الحكومة من سياساتها ولا تتعامل مع حقوق الانسان كما لو انها تأتي في المرتبة ما قبل الاخيرة في جدول اهتماماتها وبتغير السياسات يمكن ان تحدث تغيرا نوعيا في الملامح الرئيسية لاوضاع حقوق الانسان في الاردن وهذا يتم من خلال قيام الحكومة بفتح قنوات حوار متواصل بين الحكومة والمركز للارتقاء بالحقوق والحريات في المملكة ومعالجة الاختلالات ودراسة توصيات المركز الى الحكومة خلال السنوات الماضية دراسة متأنية والاخذ بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وهذا كان يجب ان يتم منذ عشر سنوات عندما صدر اول تقرير عن المركز عام 2005، وبعكس ذلك ستبقي الجهود التي يبذلها المركز عرضة للتبديد والضياع اذا لم يقابلها المزيد من الرصد والتوثيق وتحليل اوضاع حقوق الانسان في البلاد وعلى المركز بدوره وضع حد لمحاولات اضعافه ووقف النهج المهيمن عليه الذي حال دون وضع الحكومات المتعاقبة امام مسؤولياتها والتزاماتها الواضحة.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 