بقلم : عبدالله محمد القاق
في الوقت الذي اعلن فيه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رسمياً عن تأجيل دورة المجلس الوطني، التي كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع في رام الله، إلى موعد لا يتجاوز نهاية العام الحالي فقد رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار الــتأجيل لانه يهدف الى تجسيد اللحمة الفلسطينية ويؤكد على وحدتها بالقضايا المصيرية .
السيد الزعنون قال ان "نهوض المجلس الوطني بالمسؤوليات الكبيرة المطروحة على جدول الأعمال يتطلب المزيد من الوقت للاعداد والتحضير، وفتح المجال أمام القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية، في إطار الإلتزام الوطني الثابت بالمنظمة باعتبارها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأوضح أنه "قد تمت الاستجابة لطلب اللجنة التنفيذية للمنظمة، قبل أسبوعين، بالدعوة لعقد المجلس الوطني، حيث بوشر، حينها، بالتحضيرات اللازمة وتأمين وصول الدعوات إلى أعضاء المجلس الوطني في كافة أماكن تواجدهم".
ولفت إلى أنه "تلقى رسالة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعددهم 14 عضواً، (من أصل 18 عضواً)، تتضمن طلباً وتوصية بتأجيل عقد دورة المجلس الوطني، والتي كانت مقررة يومي 14 و15 من الشهر الحالي".
وفي تقدير حماس انه يجب العمل سويا وبجدية مطلقة من كل الاطراف ضرورة
"عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لدراسة جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني، وتنفيذ ملفات الحكومة والانتخابات والمصالحة وعقد مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة".
في حين اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" قرار التأجيل "بالخطوة الوطنية الناجحة التي عكست توافقاً وطنياً، وأظهرت الحرص على منع تكريس الانقسام، مثلما عبرت عن قوة الموقف الفلسطيني عند التفافه حول رؤية موحدة".
ورأت الحركة "انعقاد الإطار القيادي من أجل ترتيب البيت الداخلي وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وعودة المنظمة لدورها في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وليس صلاحية إدارة التفاوض فقط".
وبالمثل، رحب عضو المجلس الوطني عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، بما وصفه "خطوة صحيحة"، داعياً إلى "عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت للمنظمة".
ولفت، في تصريح أمس، إلى أهمية "معالجة ملفات المصالحة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وبلورة برنامج سياسي جديد وموحد، ووقف التنسيق الأمني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي". وطالب "بصياغة خطة للخلاص من اتفاق أوسلو المجحف، والذي زاد في فترته أعداد المستوطنين من 96 ألفا العام 1993 إلى 800 ألف مستوطن في العام 2015". والواقع لقدبدا واضحاً منذ يومين أو حتى ثلاثة أيام أن الاتجاه العام في القيادة الفلسطينية يميل نحو تأجيل اجتماع المجلس الوطني الذي دعي إلى الانعقاد يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر، وللتأجيل ، بناء على المعلومات الواردة من الأروقة القيادية ومن تصريحات قيادات من مختلف الفصائل، أسباب مختلفة منها عدم الاتفاق بين الفصائل والاعتراض والتحفظ على التسرع في عقد دورة وصفت بالعادية التي تتطلب كأمر بديهي التحضير الجيد على كل المستويات تنظيمياً وسياسياً وحتى لوجستياً، لأنها من المفروض أن تهتم بمعالجة الهموم الوطنية واتخاذ القرارات الحاسمة والمصيرية في كل ما يتعلق بالقضية، كما أنها من المفروض أيضاً أن تعالج تركيبة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وهذا يتطلب توافقا وطنيا كما هي العادة والأعراف الوطنية المتبعة. وبالتالي فالاعتراض على عقد الدورة بهذه السرعة له ما يبرره خصوصاً وأننا أمام لحظات صعبة تتطلب قرارات جادة في أكثر من شأن، ولا يجوز سلق الأمور والاستعجال غير المبرر. ومن الأسباب للتأجيل أيضاً رغبة "فتح" في عدم قيام الرئيس أبو مازن بالإعلان عن استقالته من قيادة المنظمة. ولكن ربما يكون هناك سبب آخر قد يفوق ما تقدم وهو اتصال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرئيس أبو مازن وحثه على عدم الاستقالة والتسبب باحداث حالة فراغ قيادي، وإبلاغه بأن الرئيس باراك أوباما يريد أن يلتقيه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ومن المنطقي أن يتريث الرئيس ليرى ماذا لدى الإدارة الأميركية خصوصاً، وأنه كان يشكو عدم اهتمام العالم بالوضع الفلسطيني حتى عندما أعلن أنه ينوي الاستقالة تأخر الأميركيون في الاتصال به. ويمكن أن يكون خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل عاملا مشجعا للتأجيل بالإضافة إلى موقف قائد حركة "الجهاد الإسلامي" رمضان شلح الذي يدعم تأجيل عقد المجلس.
ولعل النقطة الإشكالية في دعوات خالد مشعل كما يقول اشرف العجرمي في تحليل له هي في انعقاد المجلس التشريعي، إذ ينبغي أن يسبق ذلك تطبيق اتفاق المصالحة حتى يكون المجلس عوناً على الوحدة وليس تكريساً للانقسام وسيطرة طرف بعينه على مقاليد الأمور.
وينبغي على الجميع الاعتراف بالأزمة القيادية التي وصلنا لها وفقدان الشارع الفلسطيني الثقة بمختلف القيادات وهو يرى عجزها عن معالجة قضاياه الكبيرة والصغيرة اليومية على السواء، وفي هذا العجز يتساوى الجميع ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك الحقيقة أو الحل لهذا المأزق، وبالتالي من البديهي أن يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية والعبء وليس فقط في توزيع الحصص والمغانم. التأجيل خطوة مفصلية لتوحيد الجهود لمواجهة الاحداث الراهنة بالمنطقة رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 