قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بقرابة 14 مليار دولار.

وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وتدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية، بشكل حاد بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.

ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.

تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.

وجاء في البيان أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بقرابة 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص".

كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.

رويترز