الشاهد -
بعد سلسلة من الاعتداءات وعدم تعديل القوانين الرادعة
الشاهد-ربى العطار
قال النائب خليل عطية إن هناك "تقصير حكومي واضح فيما يتعلق بمتابعة إقرار تعديلات قانونية ملف الاعتداء على المعلمين، وتحديداً بعد مضي سنة على التفاهمات التي أجرتها النقابة مع الحكومة إبان اضرابها الأخير، لم تحرك ساكناً بعد" معللاً كثرتها "بعدم وجود عقوبات رادعة في القانون تمنع وقوع مثل هذه الاعتداءت". وتعقيبا على تصريحات النائب عطية قال تربويون أن "المعلم فقد هيبته خلال العقدين الماضيين بسبب تغيير أسس مفصلية في نظام الضبط المدرسي، وسحب صلاحيات متعددة من يده كانت تضمن الحد الأدنى من قدره وهيبته". جاء ذلك خلال بحث ومناقشة كثير من قضايا الاعتداء على معلمين ومعلمات اثناء تأدية عملهم ومنهم من شرح تفاصيل الاعتداء عليه حيث قالت المعلمة (خ.ك) وهي احدى المعلمات اللواتي تم الاعتداء عليهن أنه "تم الاعتداء عليها وعلى ابنها مع بداية العام الدراسي داخل مدرستها من قبل مواطنة، وقد تم فتح تحقيق معها في المدرسة من قبل شخص لا يمت للتربية بصلة"، على حد قولها. وفي نفس السياق، قال المعلم محمود طلفاح أنه تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل طلبة كانوا قد رسبوا في امتحان الإكمال، لأنه رفض إعادة الامتحان لهم التزاماً بالتعليمات الوزارية الثابتة بهذا الخصوص. وايضا الاعتداء الاخير على مدير مدرسة جابر بن حيان في الرصيفة من قبل ذوي طالب لانه رفض ان ينقل ابنهم الى شعبة اخرى حيث انتصر له النائب محمد الظهراوي وانتقد هذا التصرف وقال ان آباءنا كانوا يقولون للمعلم امام ابنائهم بالعامية (الكم اللحم والنا العظم) كناية على ان المعلم هو ان فرسخت هذه العبارة في ابجدياتنا نحن الابناء بأن المعلم هو قيمة كبيرة لا يجوز ان تخدش مهما كان السبب والاعتداء على المعلم جريمة ضد قيمنا وعاداتنا. ومن جانب أخر، أكدت المحامية ليلى عطا أن الشكاوى التي تقدم لمراكز الشرطة يتم التعامل معها بغض النظر عن وظيفة المشتكي أو المشتكى عليه، مشيرة إلى أن "على الوزارة أن تستخدم صلاحياتها بتقديم شكوى للمطالبة بحفظ الحق العام، لأن الاعتداءات في غالب الأمر تتم داخل حرم المدرسة".