أقدم برلمان البيرو الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، وأقاله متجاهلا قراره بحل هذه الهيئة التشريعية قبل ساعات.

ولاحقا اعتقلت قوات الأمن كاستيو وفقا لصور ظهرت في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية على تويتر.

على الإثر، أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيو رئيسا للبيرو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، "ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو"، مضيفا أن المشرعين اتخذوا "إجراءات تصحيحية" تماشيا مع القواعد الديمقراطية.

أعلن كاستيو الذي واجه ثالث محاولة لعزله خلال 18 شهرا في السلطة، في خطاب متلفز للأمة، أنه حل البرلمان وسيحكم عبر مرسوم، فيما اعتبر بمثابة انقلاب.

واجه الرئيس الذي كان أستاذ مدرسة وتولى السلطة بشكل غير متوقع من النخبة السياسية التقليدية في البيرو، أزمات متواصلة مع تعديلات حكومية متكررة وتحقيقات بالفساد واحتجاجات منذ انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

وقال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما، "هذا الوضع الذي لا يحتمل لا يمكن أن يستمر"، معلنا أنه "يحل البرلمان مؤقتا وينصّب حكومة طوارئ استثنائية".

وأضاف أنه سيدعو إلى جلسة لبرلمان جديد "في أسرع وقت ممكن لصياغة دستور جديد خلال فترة لا تتجاوز 9 شهور".

وأوضح أنه إلى حين تشكيل برلمان جديد ستحكم البلاد "عبر مرسوم"، وسيتم فرض حظر تجول بين الساعة العاشرة مساء والرابعة صباحا.

لكن النواب اجتمعوا لمناقشة مذكرة العزل ووافقوا عليها بغالبية 101 صوت من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وكان رئيس البرلمان خوسيه وليامز زاباتا، دعا إلى عزل كاستيو "بسبب العجز الأخلاقي" بعدما حاول الرئيس "حل البرلمان ووقف مهامه في خطوة غير دستورية".

والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة التي تشغل 80 مقعدا، كان بحاجة إلى 87 صوتا لتمرير المذكرة.

وأصبح كاستيو ثالث رئيس منذ 2018 يتم عزله بموجب بند "العجز الأخلاقي" الوارد في الدستور.

وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة أنه يشكل "انقلابا".

وكتبت السفيرة الأميركية في ليما، ليزا كينا، أن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وإفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور".

كان كاستيو في صراع سلطة مع البرلمان منذ أن رفع المدعي العام شكوى يتهم فيه كاستيو بترؤس منظمة إجرامية تشمل عائلته وحلفاءه وتقوم بمنح عقود عامة مقابل المال.

كاستيو موضع تحقيق في 6 قضايا فساد بما يشمل اتهامات ضد عائلته وأوساطه السياسية، لكن لم يكن من الممكن محاكمته وهو في السلطة لا سيما وأن ولايته تنتهي في 2026.

نجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/مارس 2022.

في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية شهور وهو أمر غير مسبوق في البيرو.

أ ف ب + رويترز