عبدالله العظم

وجه النائب علي الخلايله وابل من الاسئلة النارية حطت على مكتب  رئيس الوزراء حول قطعتي الاراضي رقم 1115 و1116 المملوكة لشركة ريتز كارلتون المقام عليها ابراج لهذه الشركة.
استفسر من خلالها عن قيمة الاعفاءات والرسوم الجمركية التي منحتها الحكومة لشركة ريتز كارلتون وعدد الشقق الفندقية و السكنية التي اقيمت على كل برج على حده و المخصص منها للبيع و الشقق التي بيعت لغاية تاريخه ومساحة كل شقة .

و جاء في سؤاله انه هل تم استيفاء رسوم البيع المقررة بالقانون على الشقق المباعة وكم بلغت قيمة الرسوم المقدرة لكل شقة و لكل رووف من قبل دائرة الاراضي و المساحة ،و التي استوفيت فعلا لقاء معاملة البيع لكل شقة و روف .
وهل حصلت هذه الشركة عند ترخيص مشروع البرجين السكني و الفندقي على اعفاءات جمركية و ضريبية ،و كم بلغت هذه الاعفاءات على المواد الداخلة في انشاء البرجين و تأثيثهما.

و ركز الخلايله في سؤاله ايضا مستفسرا عن تطبيق القانون و الانظمة و تعليمات التراخيص للشقق السكنية و الفندقية المتبعة في تراخيص شركات الاسكانات و الشقق الفندقية ،و عن الاسس التي تم اعتمادها في تقدير كميات المواد المعفاة من رسوم الجمارك و المبيعات ،وهل تعلم الحكومة ان الكميات الزائدة من الحديد و الاسمنت بعد الانتهاء من المشروع قد بيعت بالسوق المحلي ؟