وضح رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في اللقاء الذي اجريناه معه حول اداء المؤسسة التي يرئسها والتي تعتبر من اهم الادوات الرقابية على القطاع العام الممثل بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للوقوف معه على اهم اعمال جهاز الديوان والقضايا والمشاكل التي تواجه هذا الجهاز والسبل التي يمكن مراعاتها وعلى رأس ذلك التشريعات التي ترفع من اداء وعمل مؤسسة الديوان وتوسيع الرقابة على المؤسسات ذات الشراكة ما بين قطاعات مملوكة للدولة وقطاعات اخرى خاصة تحكمها نسب برأس المال مما يتطلب الى تشريعات تتيح لديوان المحاسبة المراقبة عليها بموجب قوانين جديدة.
وردا حول الانجازات التي حققها ديوان المحاسبة في الاونة الاخيرةج في مراقبة على اداء اجهزة الدولة المخول بالرقابة عليها مالية واداريا وبيان التجاوزات والمخالفات التي برزت في الكثير من الوزارات ومديرياتها والمديريات المستقلة الاخرى، فقد وضح البراري للشاهد ان عمل الديوان لا يقتصر على الدور الرقابية للحسابات والانشطة المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بل ان من واجباته الاخرى الوقوف على تحليلات مهنية للحسابات الختامية للدولة والدين العام والمركز النقدي وتحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية والختامية للمؤسسات والهيئات العامة المستقلة والجامعات الرسمية مع تقديم الملاحظات والتجاوزات المخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة.
كما ووضح البراري انه ما زالت هناك العديد من المخالفات قائمة الى هذه اللحظة دون تصويب للتوصيات التي صدرها الديوان في تقاريره بحيث ان مخرجات كل تقرير يصدر سنويا يبقى يشير الى المخالفات التي لا تستوفي اي اجراء يصب في تسويتها او معالجة الخلل فيها.
وبصدد الرقابة العامة في الاوقات الراهنة التي يمر بها الاردن وما يواجه من مشاكل وظروف اقتصادية صعبة، ومحرجة لمساهمة الديوان في الاصلاح.
قال ان الرقابة العامة في هذا الظرف احوج ما تكون اكثر اهمية من اوقات الرخاء او الظروف والاوقات الماضية فالقطاع العام لعام يقوم حاليا بتنفيذ برنامج ممتد للاصلاح وتخفيض التكاليف وترشيد الانفاق حيث ان الادارة المالية الحصيفة والسليمة هي عامل اساسي في تحقيق المردود من الانفاق العام وان الديوان سعى من خلال مخرجاته الرقابية تقديم توصيات من شأنها المساعدة في ايجاد ادوات مالية عامة قوية ووحدات رقابية داخلية فعالة للحفاظ على المال العام، وليصار لذلك السعي والمخرجات لاصلاح مؤسسي يساهم بشكل كبير في عملية الاصلاح المستمرة لهذا البلد.
وتوضيحا للاهداف الاساسية لديوان المحاسبة قال البراري ان من واجبات الديوان متابعة الاولويات الاستراتيجية للحكومة وكيفية تنفيذها من خلال خطة التدقيق السنوية الى جانب دراسة الاسس التي يتم عليها قياس الاداء من خلال رقابة الاداء التي يرتكز عليها الديوان في مراقبته لنتائج الاهداف المخطط لها وكذلك مراقبة المخاطر ضمن حدود تتحمل هذه المخاطر.
وفي مجال التنظيم فقد لخص واجباته في مسائل تضمن الحاكمية المؤسسية الفعالة، والحيادية والاستقلال والشفافية والنزاهة اثناء القيام بالمهام الرقابية الى جانب ما يقدمه الديوان في تقريره السنوي حول المخالفات والتجاوزات المالية والادارية المرتكبة من قبل الجهات التي تخضع لرقابة الديوان.
وفيما يخص تطوير عمل واداء الرقابة المناطة بديوان المحاسبة والنهج المتبع لدى جهازه مقارنة بالدول المتقدمة فقد وضح البراري في حديثه الى ان الديوان استطاع ان يطور من ادائه من خلال اعادة النظر في هيكلته وتطوير منهجيات واساليب العمل الرقابي وفقا للمعايير الرقابية الدولية والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة وتطبيق تلك التجارب في الاردن فيما ينسجم مع اوضاعنا وظروفنا وبيئتنا الخاصة من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والمالية والادارية هذا يعكس الصورة الايجابية للعمل الرقابي والجودة في نوعية المخرجات آنفة الذكر، وكذلك لضمان العناية المهنية للازمة وامتلاك المهارات وتعميمها على كوادر الجهاز بالصورة الصحيحة والتقنية مما يسهم في الاستمرارية في عملية الاستثمار في موارد الدولة البشرية ذات الخبرات المميزة والمتنوعة لضمان العناية المهنية وكذلك تأهيل كوادر العمل الفنية من خلال التدريب المستمر وعقد ورش عمل وجولات استطلاعية للاجهزة الرقابية العربية والدولية.
واضاف البراري في ذات الصدد انه قد تم عقد 74 دورة تدريبية خلال العام الماضي وشارك فيها 658 موظفا من الديوان اي بنسبة 100٪ من اجمالي الموظفين الى جانب اشراك كوادر الديوان في البرامج التدريبية التي ينظمها مشروع الاصلاح المالي الثاني المحول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبرنامج دعم الادارة والحكم الرشيد بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط ونوه في حديثه الى انشاء مديرية خاصة لاعداد التقارير تنفيذا لرؤى وتوجهات جلالة الملك وفقا للهيكلة الجديدة للديوان وتعزيزا لعمله المناط به في المساءلة والاستفادة من مشروع التوأمة الذي تم ما بين ديوان المحاسبة الاردني وائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والالماني الذي تم تنفيذه مؤخرا.
في مجال تطوير اداء الجهاز مستقبلا فقد شدد البراري على عدة مشاريع مهمة لغايات مرحلة التطوير وعلى رأس ذلك تعديل قانون ديوان المحاسبة وفقا للتعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا.
بالاضافة الى اتمام مشروع التنسيق المتكامل مع مكافحة الفساد ومشروع تطوير الرقابة على الشركات والتحليل المالي، ومشروع انشاء المعهد الرقابي العربي واهمية انجاز مشروع الانسحاب من التدقيق السابق (قبل الصرف) الى التدقيق للامن (بعد الصرف).
وذلك عند سؤال عن القوانين والتشريعات التي يتطلبها العمل الرقابي والذي يسوق الى الحاكمية التي تعزز من نتائج الرقابة وصولا للمساءلة والمحاسبة.
وفيما يخص الوفر المالي الذي حققه الديوان نتيجة مراقبته وتوصياته الصادرة عنه في عملية الاصلاح المؤسسي والحكومي قال البراري الى انه وخلال العام الماضي تم تدقيق (12463) حسابا في مختلفة الجهات ونجم عنها توجيه (1566) استيضاحا و(5769) مذكرة مراجعة كان في محصلتها تحصين وفرا ماليا ومباشرا وحقيقيا تجاوز (49) مليون دينار بالاضافة الى اجراء ستة عشر دراسة شاملة تمت للملفات والحسابات ذات الاثر الاستراتيجي على المالية العامة مؤكدا في السياق على الدعم الدائم والكبير الذي تمضي به المؤسسة من جلالة الملك.
وفي مساعي الديوان الاخرى والتي كفلها الدستور المعدل وتوضيحا لذلك قال ان تعديل القانون الواجب والملح يوفر الاستقلالية المالية والادارية الكاملة للديوان ومنحه الحصانة الكاملة لرئيسه وموظفيه من خلال تفعيل البند (2) من المادة (119) من الدستور وتعديلاته الى اخر قوله في هذا المضمار اننا ندرك مشكلة العجز المالي في الموازنة وكذلك حجم المديونية الا انه وبظل متطلبات العمل الرقابي الذي يحتاج الى زيادة في المخصصات يعني توفير الكثير من النفقات العامة ويحقق وفرا ماليا ويساهم في خفض العجز المالي لان المساهمة في تحسين استخدام وادارة الموارد العامة للدولة يحقق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.
وفي صدد المتابعات والاستشارات قال البراري ان الديوان قام بعدة اجراءات منها متابعات وتقديم استشارات للجهات الخاضعة للرقابة بهدف حث تلك الجهات ومساعدتها على تصويب المخالفات المرتكبة حيث استطاع الديوان تقديم ما يزيد عن (22) الف استشارة استغرقت حوالي (86400) ساعة عمل في حين قد بلغ عدد الاستشارات القانونية ما يقارب
(900) استشارة رافقتها زيارات ميدانية شكلت ما نسبته 41٪ من الجهد المبذول لهذه الغاية.
واضاف ان الديوان ومن خلال كوادره المنتشرة في المراقبات الميدانية باجراء عملية التدقيق المسبق على المستندات بمختلف انواعها فقد تم اجازة (558،227) مستندا من خلال (93005) ساعة عمل.
الى جانب مراجعة لوائح وتدقيق المذكرات وقيام كادر الديوان بتنفيذ (6950) فحص مفاجيء تمثلت في الكشف عن المشاريع الانشائية والزامها بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها وبيان المخالفات والتجاوزات ومواقع الخلل فيها.
وعن المخالفات والتجاوزات التي اشار اليها البراري في حديثه وتم ضبطها فقد وضح ان هناك عددا من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق معتمدوا الصرف قاموا باختلاس الاموال العامة عن طريق التزوير او التلاعب في وصول القبض وبالسجلات المالية، والاحتفاظ بالمبالغ المالية المقبوضة باسماء وهمية وغير متحققة على الكشوفات كما وكشف عن قيام بعض المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتقديم شيكات مكتبية وشيكات بدون رصيد الى جانب ما تم ضبطه من موظفين قاموا بالتحايل والتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني عن طريق وضع ارقام وهمية وتزوير وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مالية وقيام عدد من الموظفين بسرقة وتزوير الدفاتر الخاصة للمزارعين.
وقال ان ذلك يعود الى عدم احكام انظمة الضبط والرقابة الداخلية في بعض الجهات الخاضعة للرقابة من قبل الديوان الى جانب ذلك ايضا عدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الاموال العامة (المحاسبين والجباه وغيرهم) واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وعدم تحديد الوصف الوظيفي وعدم المراقبة على اعمال هؤلاء الموظفين.
واشار البراري الى القضايا والدعاوي القضائية حيث بين ان اجمالي عدد القضايا المسجلة في العام 2011 (69) قضية منها (56) منظورة امام القضاء دون ان يتم الفصل بها وان مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها لصالح الحكومة (296،1) مليون دينار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون
الرد على تعليق 