سجلت 15 ألف قضية مخدرات منذ بداية عام 2022، من بينها 4300 قضية إتجار بالمخدرات وفقا لرئيس جميعة مكافحة المخدرات موسى الطريفي، الثلاثاء.

وقال الطريفي لبرنامج جلسة علنية الذي يبث عبر "المملكة" ، إن جغرافية الأردن جعلت منه ممرا للمخدرات، موضحا أن 95% من مضبوطات المخدرات في المملكة مهيأة للتصدير إلى دول الجوار.

وبين الطريفي أن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا في المخدرات، وأشار إلى حاجة لدراسة شاملة لوصف حجم مشكلة المخدرات بدقة.

وتحدث عن ضرورة تغيير خطاب التوعية التقليدي حول أضرار المخدرات.

مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق طايل المجالي، أكد أنه لا يوجد صناعات وزراعات للمخدرات على الأراضي الأردنية، مبينا أن المخدرات تدخل للمملكة من المنطقة الشمالية الشرقية.

وبين المجالي أن مشكلة تعاطي المخدرات انتشرت في المدن والقرى الأردنية، وأكد أن الجامعات نظيفة من المخدرات لكن هناك هجمة إعلامية ضدها.

وأوضح أن القانون الأردني ميز بين تاجر المخدرات والمتعاطي والمروج لها، وتحدث عن طرحه لفكرة وضع قيد مؤقت للمتعاطي لمدة سنة، مشددا على أن العقوبة يجب أن تحقق الردع.

"هناك ميليشيات في دول مجاورة تقوم بتهريب المخدرات للأردن وهدفها هو إغراق دول الخليج بالمخدرات، لكن الأردن شكل سدا منيعا لعدم دخول المخدرات إلى دول الخليج" وفقا للمجالي.

اختصاصي الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية رأفت أبو رمان، قال إن مشكلة الإدمان في الأردن حديثة، وسبب الإدمان يكمن بأن الشباب يحبون التجربة.

وأكد أبو رمان على أن التثقيف والتوعية هما أفضل وسيلة لمواجهة المخدرات، مضيفا أن "استعمال المخدرات لمرة واحدة قد يجعلة منك مدمنا".

المملكة