الشاهد -
اثناء الاجتماع الساخن الذي دعت اليه لجنة النقل والخدمات النيابية
كتب عبدالله العظم
رفضت لجنة النقل النيابية العقود الذي نظمتها هيئة قطاع النقل ووزارة النقل العام والتي سبق ان وقع عليها عدد من اصحاب الباصات والحافلات العاملة على الخطوط الداخلية لما فيها من اجحاف وتجني على مالكي الباصات كما وشدد رئيس اللجنة ابراهيم العطيوي في الاجتماع الساخن الذي حضره عدد كبير من ممثلي القطاع والمتضررين من قرارات الوزارة وسط احتجاجات عمت قاعة الصور بالمجلس على جملة من التدابير التي من شأنها حل النزاع ما بين المتضررين من اصحاب الباصات والهيئة وبحضور وزيرة النقل لانا شبيب. واثناء ذلك حرضت النائب وفاء بني مصطفى الحضور من المتضررين بعدم قبول اية عقود تضر بمصالحهم على اعتبار ان البنود الموجودة هي هضم لحقوقهم ومجحفة لهم وهي بمثابة انهاء لعملهم وسحب تراخيصهم. ودار في الاجتماع الذي ايضا كانت تشوبه موجات من الغضب عبر عنها اصحاب الباصات امام اللجنة توضح منها حجم المأساة التي يتعرضون لها جراء قرار الوزارة الذي يقضي بوقف اعمالهم وتراخيصهم مقابل تمكين شركات اخرى متنفذة تريد الهيمنة على قطاعات النقل والحافلات وبالتعاون مع الهيئة والوزارة، وقطع لقمة عيشهم وهم يعدون بالمئات في ظل الظروف المعيشية الصعبة والسائدة مما دفع بعدد من اعضاء اللجنة بالوقوف لجانب قضيتهم والتهديد بالتصعيد امام المجلس لوقف القرار والعقود القصرية التي تحاول الهيئة فرضها على اصحاب الباصات وهي شروط تعجيزية بقصد سحب تراخيصهم وحقوقهم المكتسبة. واضاف العطيوي ان بعضا من قطاع النقل ممن باعوا اراضيهم واقترضوا من اجل العمل في النقل من اجل تمكينهم من لقمة العيش. وعلى مدار سنوات ماضية لم تأت الوزارة في التدخل شركات تسلب منهم حقوقهم من تنظيم القطاع وبطرق حضارية تدعيها الهيئة والوزارة، وهذا بحد ذاته يحتاج الى دراسة من المسؤولين بحيث ان لا يتضرر اصحاب الباصات وان اي من اصحاب الباصات وقع على العقود فان له ان يتراجع لانها عقود قاتلة وعلى الوزيرة ان تراجع المواد المذكورة بالعقود. ومن جانبهم قال المتضررون ان الوزارة المعنية تريد من اصحاب الباصات ان يصرفوا على الحكومة من خلال خصخصة النقل ويريدون منا 100 مليون دينار من خلال فرضها علينا كفالات مالية عالية وبالتالي فنحن حريصون على ان نسير بالطرق السلمية في اعتراضنا على قرارات الهيئة والوزيرة لكوننا ابناء الوطن وحريصون عليه وسط ظروف ملتهبة تمنعنا من تصعيد معركتنا مع الوزارة وتحول دون اعتصامات اقوى من تلك التي كانت تسود الشارع الاردني من خلال الضرر الذي لحق بالعديد من المؤسسات من تكسير وحرق اطارات في الشوارع واضافوا على لسان متحدث عنهم ولكن اذا وصلت الامور الى رغيف الخبز فسوف نصعد وهنا نقول للوزيرة احذروا ثورة الجياع، ونحن ندرك انه ليس الخائن هو من يسرق بل ان صاحب القرار الغير صائب ولا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن هنا تكون المشكلة. وفي سياق ما جاء بالعقد فقد تلت بني مصطفى البنود التي امام الحضور وقالت بانها بنود تضر في مصلحة اصحاب الباصات وهي سلب للملكية واضافت بني مصطفى ان نصوص العقد اذا اخذت على اختلافها كما هي بالنص تتيح للطرف المشتكي وهي الهيئة بسحب كل الخطوط من اصحابها بليلة (ما فيها ضو قمر). وكذلك هنالك بند يقول اذا لم يتم تجديد العقد خلال ثلاثة شهور يحق للهيئة تشغيل مشغل جديد كما وجاء في النص يعتبر العقد لاغيا حكما لاي سبب كان وانه في حال عمل اي هيكلة لا يحق لاصحاب الباصات طلب اية تعويضات ولذلك اشجع الجميع بعدم التوقيع على هذا العقد مجحف وخصوصا ان ما جاء ببعض البنود الغاء العقد من قبل الهيئة او الوزارة، مع اصحاب الباصات في حال رفض صاحب العمل تقديم الخدمة لاي سبب كان في حين ان واجب ان يذكر ان هنالك ظروف قاهرة ومنها كما جرى في موجة الثلج الماضية وحظر التجول. النائب مفلح الخزاعلة قال ان قرار الوزارة يعيدنا الى عصر الاشتراكية وهذا العصر انتهى قبل ثلاثين عاما وهناك ممن اصحاب الباصات ارهن بيته وهو مهدد بالحبس ولذلك اطلب من الوزيرة وقف هذا القرار وهذا يجبر المواطن للخروج للشارع. النائب مفلح الرفالي ان الحكومة اجبرت البعض التوقيع على العقود الجديدة لان المواطن يؤمن للحكومة وحتى يطبعوا الترخيص وان الخوف القادم ان يأتي وزير اخر ويستثمر في القطاع ويستحوذ على حقوق المساكين ويرميهم بالشارع.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 