بقلم : عبدالله محمد القاق
بالرغم من ان اسعار المشتقات النفطية هوت الى ادنى مستوى لها منذ اكثر من ست سنوات ونصف السنة الا ان لجنة التسعير الحكومية للمحروقات ما زالت تراوح في الانخفاض مكانها ولا تزيد عن سبعة بالمائة الى ابعد تقدير . ان المرحلة الحالية تتطلب ايضا تخفيض ليس المحروقات باسعار معقولة بل اسعار الكهرباء التي تؤثر على كل مرافق الحياة في البلاد. ففي ذات يوم كان الحديث عن اجتماع طارئ لمنظمة أوبك يحدث هزة في أسواق النفط، ويطلق على الارجح موجة صعود، ولو وجيزة في الأسعار.
وأسفر أحدث اجتماع غير عادي لمناقشة انحدار الأسعار، والذي عقد في 2008 عن قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول بأكبر خفض للانتاج على الإطلاق، مما مهد لارتفاع الأسعار إلى المثلين في غضون عام.
لكن دعوات هذه الايام إلى اجتماع استثنائي لمعالجة تهاوي الأسعار أصبحت أقرب إلى علامة على تنامي الخلافات داخل المنظمة، لا مؤشر الى قرار بخصوص سياسة الإنتاج.
ورغم أن النظام الأساسي لأوبك ينص على أن موافقة أغلبية بسيطة بين الاثني عشر عضوا تكفي لعقد اجتماع غير عادي، فإن مندوبين بالمنظمة يقولون إن ذلك لن يحدث بدون دعم السعودية التي لم تعلن موافقتها حتى الآن.
وفي ظل استمرار انخفاض اسعار النفط يتنامى التأييد بين الأعضاء غير الخليجيين في أوبك لاتخاذ إجراء، بل إن بعض المسؤولين الخليجيين ساورهم القلق بعد أحدث تراجع للأسعار. لكن صناع السياسات في كبار المنتجين في أوبك يلزمون الصمت.
وبدون مشاركة السعوديين فانه حتى بعض اعضاء أوبك الراغبين بشدة في رفع الأسعار يقولون إن عقد اجتماع علني مفاجئ ليس الطريقة الملائمة، وقد يؤدي فقط إلى تعقيد الأمور.
وقال مندوب في أوبك: المناخ السائد هو عدم عقد أي اجتماع بدون الوصول الى وحدة في المواقف والإجراءات من جانب الأغلبية على الأقل.
واضاف: بدون هذا سيكون الاجتماع بلا جدوى، بل قد يكون اكثر سوءا ويضع المزيد من الضغوط على الأسعار في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
وتراجع النفط إلى حوالي 42 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل 2009 تحت ضغوط من وفرة الامدادات والقلق من تباطؤ نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتفاقمت خسائر الأسعار، بعد أن غيرت أوبك في 2014 سياستها للدفاع عن حصتها في السوق وتضييق الخناق على مصادر المعروض المنافسة من المنتجين الآخرين، بدلا من خفض معروضها. وقادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون ذلك التحول في السياسة.
ويريد الأعضاء غير الخليجيين أن تأخذ أوبك إجراء. وقال مندوبون إن الجزائر كتبت إلى أوبك تعرب عن قلقها بخصوص السوق، وقالت إيران يوم الأحد إن اجتماعا طارئا لأوبك قد يكون فعالا في جلب الاستقرار إلى الأسعار.
لكن مندوبين آخرين استبعدا أن تلتئم أوبك قبل اجتماعها المقرر القادم في الرابع من ديسمبر.
وقال أحدهما: لا اجتماع طارئا لأوبك - لا يوجد شيء. وقال الآخر: إن أيا من الدول الأعضاء لم تتقدم بطلب رسمي لعقد مثل هذا الاجتماع.
ولم يدل وزير البترول السعودي علي النعيمي بتصريحات علنية عن الأسعار منذ 18 يونيو، عندما قال إنه متفائل بشأن السوق في الأشهر القادمة، وكان برنت حينذاك فوق 63 دولارا.
ولزم المسؤولون السعوديون الصمت مع تراجع الأسعار هذا الأسبوع.
ويقول مندوبون في أوبك ومصادر بصناعة النفط إنه سيكون من الصعب على السعودية أن تتراجع عن السياسة التي ناصرتها، ولاسيما في وقت رفع فيه العراق صادراته إلى مستويات قياسية مرتفعة، وتأمل إيران بزيادة إمداداتها في حال رفع العقوبات عنها.
وتلتقي أوبك مرتين سنويا منذ 2011. وتكررت اجتماعات المنظمة بمعدلات أكبر للتعامل مع انهيارات سابقة للاسعار، وكانت تعقد ثمانية اجتماعات سنويا في أوائل العقد الماضي بعضها كان بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عنها.
وإلى جانب الاجتماع الاستثنائي تستطيع أوبك عقد اجتماع تشاوري بطلب من رئيسها. وآخر اجتماع من هذا النوع كان في أواخر 2008 عندما انهارت الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية وقامت أوبك بخفض قياسي للإنتاج.
لكن الاختلاف الآن هو عدم توافر الرغبة في كبح المعروض.
وقال المندوب الأول، وهو من أحد كبار منتجي أوبك: ما من أحد مستعد لخفض الإنتاج.
وقال مندوب خليجي في أوبك إنه لا يتوقع أن تغير السعودية استراتيجيتها وإن برنت قد يتراجع إلى 40 دولارا قبل أن يتعافى.
وستكون مؤشرات الى خفض للصادرات من دول أوبك أكثر ترجيحا في تعزيز الأسعار من الكلام عن اجتماع.
ووفقا لبيانات لتحميل الناقلات، تراجعت صادرات النفط العراقية بما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا في السبعة عشر يوما الأولى من أغسطس، مما سيجعل من الصعب المحافظة على زيادة مطردة في إنتاج أوبك هذا الشهر.
ويرى المسؤولون ان خفض الإنتاج سيحدث رد فعل قويا وفوريا في السوق، وهذا أفضل من إجتماع لا يسفر عن نتيجة، الدعوة لعقد اجتماع طارئ لن تساعد على الإطلاق. الاوضاع النفطية العالمية تتهاوى والمطلوب من الجكومة اذن تخقيض اسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 15 قي المائة والكهرباء ايضا حتى ننعش امال المواطنين بالقول ان لجنة التسعير تقوم بدوره في تخفيض الاسعار !
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 