عبدالله العظم

مجلس النواب بدورته الجارية مطالب باجراء تعديل على بعض مواد نظامه الداخلي ، بما يتناسب مع التعديلات الدستورية التي اقرت بناء على مخرجات اللجنة الملكية ، و منها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز .
وقبول استقالة النائب عند تقديمها الى الامانة العامة بدون التصويت عليها من المجلس بخلاف ما كان معمول به بالنظام .
و الاخذ بالاعتبار باعادة النظر بعدد اللجان الدائمة و مسمياتها و عدد الاعضاء بكل لجنة مقارنة بزيادة عدد اعضاء المجلس.


لكن ماذا عن الاجراءات الاخرى التي تهيئ الى المرحلة القادمة و ما يتناسب مع التمثيل الحزبي بواقع ٤١ مقعد ، للاحزاب في المجلس القادم مع احتمالية ارتفاع نسبة التمثيل الى اكثر من المقاعد في حال ان حصل ممثلي الاحزاب على خارج الكوتا ، وهو امر محتمل .

اذا كان بنية المجلس الاخذ بانظمة البرلمانات الديموقرادطية و التي يلعب ممثلو الاحزاب دورا في ادارة المجالس و طرق التنسيق فيما بينها في اختيار نواب الرئيس بالطرق المتبعة .

بهده الحالة ، فاولى الخيارات التي يمكن ان يفكر بها المجلس او يضعها في مقدمة دراساته في عملية التعديل على النظام استبدال مقعد المساعدين بموقع منصب نائب ثالث للرئيس كمرحلة اولى ، او الغاء مقاعد المساعدين بحيث يكون اربع نواب للرئيس ، يخصص منها مقاعد لممثلي الاحزاب اعتبارا من المجلس ( 20 ) المقبل ( بحيث يوضع نص بالنظام يبقى باب الترشح لمقعد النائب الثالث متاح لأي عضو من اعضاء المجلس ولا يجوز الترشح للنائب الرابع لغير من هم من خارج الاحزاب الا اذا توافقت الاحزاب على ترشيح عضو من خارجها من النواب.

الترشح لمقعد النائب الثاني للرئيس بالتداور بين مرشح من ممثلي الاحزاب و اي من المرشحين من خارج الاحزاب بين كل دورة عادية و اخرى.

ويحق لاي عضو من اعضاء المجلس الترشح لمقعد الرئيس و نائبه.