كشف تقرير ديوان المحاسبة عن إعادة موظف إلى عمله في وزارة العدل بعدما تم إيقافه بسبب إساءة استعمال السلطة.

وبحسب التقرير، فانه تم إيقاف موظف في وزارة العدل بموجب كتاب لوزير العدل بتاريخ 8 شباط 2021؛ لتسجيل قضية صلحية جزائية بحقه والمصنفة تحت بند (إساءة استعمال السلطة من قبل موظف عام).

ولفت إلى أنه تم إعادة الموظف إلى عمله بناء على استدعاء استرحام بموجب كتاب وزير العدل بتاريخ 27 نيسان 2021 دون صدور قرار قضائي قطعي وخلافا للرأي القانونية الصادر عن مديرية الشؤون القانونية لدى الوزارة.

وقال التقرير، إنه تم إعادة صرف المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتب الموظف عن فترة الإيقاف لشهري (آذار ونيسان) لعام 2021 والبالغة 802 دينارين بالإضافة إلى راتب شهر أيار لعام 2021 قبل صدور قرار قضائي قطعي.

وأوصى ديوان المحاسبة باسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني وتصويب الموضوع حسب الأصول.

وطلب رئيس الوزارة بتاريخ 25 كانون الثاني من العام الجاري وبعد الاطلاع على كتاب وزير العدل، استرداد المبلغ كاملا، حيث تم السير بإجراءات الاسترداد من راتب الموظف وما زال الموضوع قيد المتابعة.