قررت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد وضع شخصين يحملان جنسية عربية بالأشغال المؤقتة 6 سنوات وتغريم كل منهما 500 دينار وتضمينهما النفقات الإدارية والقضائية ، بعد أن أسندت لهما تهمة جرم التزوير باستخدام أوراق رسمية..

وفي تفاصيل القضية التي أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذكرتها في تقريرها السنوي عن العام 2021 ، فإن هذان الشخصان قدما الى الأردن وأحضرا معهما " وكالة وشهادة وفاة وهوية أحوال مزورة" بقصد الاستيلاء على قطعة أرض ، من خلال استعمال الأوراق المزورة لتغيير اسم المورث في دائرة الأراضي وقبض ثمن القطعة.

كما ألزمت المحكمة بدفع مبلغ 652 ألف دينار بدلا عن ثمن قطعة الأرض للمشتكي.