الشاهد -
باعتراف منها في جوابها على سؤاله النيابي
كتب عبدالله العظم
جاء في رد الحكومة على سؤال للنائب محمود الخرابشة ان الحكومة تستوفي الضريبة العامة على المبيعات على البطاقات المخصصة لخدمات الاتصالات الصوتية بما نسبته 6٪ من قيمة البطاقة ثم تضاف الضريبة الخاصة والبالغة 24٪ على القيمة للبطاقة مضافا اليها ضريبة المبيعات. وفي الجانب الاخر من الجواب حول الجهة التي تضع سعر البطاقات الحكرية جاء في الجواب ان شركات الاتصالات هي من تقوم بتحديد اسعار بيع البطاقات للموزعين بالجملة ومن ثم يتم تحديد اسعار التجزئة من الموزعين ونقاط البيع بناء على تلك الاسعار التي منحتها الشركات للموزعين. ومن خلال الاجابة تعترف الحكومة بواقع ما تتقاضاه من ضرائب على بطاقات الاتصالات التي يدفعها المواطن عن كل مكالمة يجريها وهي ما يقارب ال 50٪ او ما يزيد اذا اضفنا حق الشركة في تعاطيها مع ارباح الموزعين ومحال البيع، وهذا حقهم الذي لا يختلف عليه اثنان اذا كان ضمن المعقول. اما الخلاف والمشكلة هو في اجراء الحكومة الخالف اولا لمبدأ الدستور في الضريبة الخاصة والتي لم تحدد بقانون وكذلك النسبة العالية جدا في الضريبة، بحيث اصبحت الحكومة المستفيد الاكبر واول في عملية الاتصالات، حيث تتقاضى اموالا وعلى حساب المواطن بنسب اكبر مما تحققه شركات الاتصالات من ارباح وذلك عند اضافتنا ما تتقاضاه من تلك الشركات من عوائد التشغيل المبرمة في الاتفاقيات مع شركات الاتصالات، وتحديدها عند الترخيص، وعلى سبيل ذلك فقد ارفدت هيئة الاتصالات خزينة الدولة بواقع 290 مليون دينار في العام الماضي وهي ايرادات سنوية متكررة وغير متكررة لقاء تراخيص جديدة. ومن جانب اخر فان زيادة الضرائب وبهذه النسب المرتفعة والباهظة جدا يؤثر سلبا على الخدمة التي تقدمها شركات الاتصالات وجودتها، نتيجة ارتفاع اسعار دقائق الاتصالات الذي حملته الحكومة للمواطن وللمشتركين. وفي سياق ذلك وتعقيبا على ما جاء برد الحكومة قال النائب محمود الخرابشة في تصريح للشاهد ان نسبة الضريبة الخاصة والتي اوردتها الحكومة في معرض ردها على سؤالي وتقول انها 24٪ وجاءت بنظام وليس من خلال قانون هذه مخالفة للدستور وجباية اضافية حيث ان الدستور ينص على انه لا ضريبة الا بقانون وهي ضريبة ليست دستورية ولم يرد تعريفا بالمطلق لما يسمى بالضريبة الخاصة والتي تلتف على الحكومة بقصد الجباية. واضاف الخرابشة لا يوجد في اية دولة بالعالم ضرائب بهذا الحجم على الاتصالات وهذه ليست ضريبة بقدر ما هي استغفال الحكومة للمواطن. واكد الخرابشة في نهاية حديثه للشاهد بانه سوف يستجوب الحكومة والوزير حول هذه المخالفة الدستورية وحول ارتفاع الضرائب في توعده للحكومة تحت القبة.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 