توقعت مصادر مطلعة استبعاد حوالي عشرة الاف طلب للاستفادة من المنح والقروض الجامعية وهم فئة الطلبة الذين قد لا تنطبق عليهم الشروط.

ووفقا لذات المصادر فإن هذه الفئة من الطلبة هم غير المطابقين لشروط الاستفادة من الصناديق، تحت بند « عقوبات تأديبية، الحاصلين على المكرمات الملكية السامية، الدراسات العليا، وطلبة الموازي ومعدلات دون الحد الادنى الذين يسمح لهم الاستفادة من المنح او القروض «.

ووفقا للمصادر فإن عدد الذين سيستفيدون من الصناديق نحو 35 الف طالب من اصل نحو 90 الفا تقدموا للاستفادة من الصناديق، اي اقل من نصف المتقدمين. وبعد اعلان اعداد المتقدمين البالغ نحو 90 الف تدخل الوزارة بازمة بين الطلب غير العادي على الاستفادة من الصناديق وبين الموازنة المحددة للصندوق والبالغة 40 مليون دينار والتي لا تغطي سوى نحو 40 % من العدد الاجمالي، الامر الذي يدعو الحكومة الى تكثيف الجهود المالية لدعم الصندوق لصالح الطالب المحتاج.

ووفقا للمصادر فإن مجلس التعليم العالي يدرس زيادة المبالغ المرصودة للصندوق لشمول اكبر عدد من المتقدمين، حيث أوضحت المصادر، ان ما سيرصد من موازنة الدولة لصالح الجامعات والتي كانت العام الماضي نحو 70 مليون دينار، سيقتطع منه لصالح الصناديق، وتسديد المستحق لصندوق دعم الطالب من القروض، ولن يعطى منه اي مساعدة للجامعات التي لا تحتاج لدعم. ووفقا لذات المصادر فإنه من المتوقع، ان يتم اعلان النقاط المحتسبة للطالب منتصف الشهر المقبل، ليتسنى لهم تقديم الاعتراضات من خلال الموقع الالكتروني لمدة عشرة أيام من فتح الباب للاعتراضات.

من ناحية ثانية قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على تسمية عضو مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور صلاح المواجدة نائبا لرئيس المجلس. كما قرر المجلس البدء بإجراء دارسة مسحية على التخصصات الموجودة حاليا في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة وذلك بهدف رسم سياسة مستقبلية لاستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع حاجات سوق العمل وتضمن عدم تكرار هذه التخصصات.


(الدستور)