الشاهد -
في لقاء للشاهد معه حول اهم المفاصل التي يمر بها مجلس النواب
مؤتمر جودة للمغتربين كلف عشرة ملايين وكلهم موظفون من الصين
لا خلاف ولا معركة بين السلطتين والحكومة باقية
مجلس النواب لن يحقق شيئا وهو محكوم من جهات اخرى
حاوره عبدالله العظم
بين النائب عبدالهادي المحارمة في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد في هجومه على الحكومة وبالترافق مع انتقاداته لاداء مجلس النواب جملة الوقائع والاحداث التي تدور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي لمسها عن كثب بحكم عمله واطلاعه على ما يدور عبر الساحتين من قضايا كانت تبرز بين الحين والاخر، سواء في سن التشريعات الاخيرة التي اقرها النواب لقانون البلديات واللامركزية، او في تعيينات الحكومة التي طعن في عدالتها، الى جانب انتقاده للمؤتمر الذي نسقته وزارة الخارجية للمغتربين الاردنيين والذي جرى مؤخرا في البحر الميت. كما وحمل المحارمة مسؤولية فشل مستقبل تطبيق اللامركزية لعدة جهات قامت على تشويه القوانين وغيرت من مسارها الذي يطمح اليه جلالة الملك ومنها الحكومة ومجلس النواب والجهات الامنية على حد تعبيره. وفيما يلي اللقاء الكامل الذي دار الحديث حوله مع النائب المحارمة. * هل تعتقد ان هنالك خلافات واقعية وازمة حقيقية ما بين النواب وحكومة النسور عبر عنها رئيس المجلس عاطف الطراونة؟ - انا لا اعتبرها خلافات او حربا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالكل (يطبطب) على الثاني والمجلس ليس عاطف الطراونة وحده واعتقد ان الحديث حول ذلك هو شخصي ولا يعني اقتراب رحيل الحكومة هذا من جانب اما ومن جانب الحكومة فالنسور فهم الرسالة التي جاء على اساسها رئيسا للحكومة فهما خاطئا بانه باق ما دام المجلس باقيا وهي وجهة نظر سيدنا في رسم مستقبل الحكومات البرلمانية بحيث ان الحكومة مع المجلس والمجلس مع الحكومة في مددهم الدستورية، حيث كان هذا الامر حافزا للحكومة لانجاز الكثير من البرامج والخطط ولكن يكفي لهذه الحكومة ما قاله فيها جلالة الملك في ملف الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهذه الحكومة لم تنتبه للشارع الاردني في الخطوات التي اتخذتها وبكل اسف نرى على شريط اخباري احدى المحطات عبارة (ارحمونا ما ظل ناكل غير الخبز) والوضع لا يحتمل صراعات شخصية والذي اراه ان السلطتين تسيران في مركب واحد، والامور شبه سواء رضي المواطن او لم يرض والمطلوب منا ان يبقى الشارع هادئا وهذا هو اهم ما نتطلع اليه، ولكن وللاسف ان ذلك يسير مع استمرار الجباية بكل معانيها، فهناك قضايا ومشاكل عبر منظورة للاردنيين ولو اطلع عليها الاردنيون لوجدوا انهم مباعون للحكومة بكل ما يملكون. يكفي مثالا على ذلك ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات وهذه سياسة الحكومة لتحصيل الغرامات والرسوم والضرائب. وهنا دعني اتساءل ما هي عمان حتى يكون فيها سعر المتر المربع من مئة الى ثلاثمائة دينار وما هي عمان حتى يصل فيها اجرة المتر المربع الواحد 300 دينار وهذه الحكومة جاء متوجة لكل الحكومات السابقة وهو موضوع الجباية. * سبق وان انتقدت النسور في التعيينات ما الذي دفعك لذلك. - انظر الى المحافظين الجدد في الداخلية يكون جوابا صريحا حول ما تحدثت به تحت القبة عن موضوع التعيينات. * هل يعني انك غير راض عن الحكومة بالمجمل اعني طاقمها الوزاري؟ - بكل صراحة نجد وزراء في هذه الحكومة يستحقون الثناء والتقدير وهذا ما يقوله الشارع وليس عبدالهادي المحارمة وحده واعتقد ان لهم دورا كبيرا في طول عمر الحكومة لقيامهم بواجبهم على اكمل وجه. * حتى لا يخفى على احد من هم هؤلاء الوزراء؟ - وزير التربية ووزير المياه ووزير الاشغال ووزير البلديات ووزير الصحة ووزير التنمية السياسية ووزير العدل وهذا الاخير قام بعدة اجراءات سهلت عمل القضاة وهم وزراء خدمات وما يتفق مع اخفاق باقي الوزراء في الملف الاقتصادي والمالي، اما كشخص رئيس الوزراء انا اكن له كل الاحترام، ضحك ثم قال لكن في الاداء اذا سيدنا مش راض عنه فكيف ارضى عنه. * هل انت مع الانتقادات الموجهة بحق التشريعات التي سنها مجلسكم الاخيرة في البلديات واللامركزية؟ - بالنسبة لقانون اللامركزية فهو لا يلبي رأي وتطلعات سيدنا فالذي فهمته من جلالته ان يكون في كل المحافظات تنمية ويشعر فيها الناس، وعلى المجلس المحلي ان يلبي حاجيات الاهالي للمحافظة من خلال موازنة واحدة بحيث يشعر المواطن انه حصل على الخدمات خلال سنة واحدة. وانهاء معاناة الناس في المراجعات لمركز العاصمة، والمسألة هي تحويل الموازنة كاملة للمجلس التنفيذي والمحلي ويقر كيف تصرف ولكن الحكومة جاءت بهذا القانون بانتخاب المجالس المحلية وليس اللامركزية وهو امر غير واضح وغير مفهوم وفيه تضارب كبير بين صلاحيات المجلسين والقانون يعمق الانحياز للعشائري والمناطقي وذلك لن يلبي رؤى سيدنا في القانون وهو من اهم القوانين وكذلك الامر ربط هذه الامور بالمحافظين وهم على خلفية امنية يصعب عليه فهم تطبيق سياسة الاقتصاد والتنمية وبالتالي فان القرارات ستنفذ من خلال الو من الحكومة او جهات اخرى مسيطرة وهذا المحافظ سيعمل في مكان عمل ثلاثين وزارة، وهو حاكم ادارة من اجتماع الى اجتماع (وما بتشوفه) وما المانع ان يكون المحافظ في رتبة وزير معين من خلال ارادة ملكية وليس من خلال قرار مجلس النواب او من خلال ترفيعات وزارة الداخلية من متصرف الى محافظ وباعتقادي ان القانون سيعود من مجلس الاعيان هو وقانون البلديات لوجود تضارب في البلديات للخلاف ببعض النقاط . * برأيك اين وصلنا في معالجة ملفنا الخارجي ونحن نواجه معركة مع داعش وبذات الوقت نعاني من ضائقة مالية؟ - اذا قلنا بان الحكومة لها علاقة بهذا الملف نكون ظلمنا الحكومة فهو بيد جلالة الملك وقائد الجيش ومدير المخابرات ولكن وزير الخارجية يحاول ان يوجه رسائل بأنه موجود او يقوم بواجبه، وهنا دعني اعرج معكم الى مؤتمر المغتربين الذي اجرته وزارة الخارجية حيث انفقت عشرة ملايين دينار على هذا المؤتمر وبكل صراحة ان الذين قدموا اليه هم جاءوا من الصين لتمثيل رجال الاعمال وهم موظفون صغار بشركات واصدقاء لبعض موظفي السفارة هناك وقس على جميع من حضر. واقول نحن الآن في مرحلة لا يجوز فيها الاستعراض لا من حكومة ولا من نواب ولا من اي جهة فالوضع حساس جدا ونحن لا نحارب داعش بسلاحها بل بسلاح الغرب وهذا له نتائج خطيرة علينا ان نحارب داعش من صميم فكرها وما يؤخذ علينا في داعش اننا في دولة علمانية وعدم تطبيق الشريعة، فنحن حكومة اسلامية ولكنها لا تطبق مبادىء الاسلام ولدينا قدرة ان نفسد جميع حججها من خلال تطبيق مبادىء الاسلام السمحة والبسيطة جدا والعودة الى عادتنا الدينية والاسلامية والقيم التي بدأنا نفقدها وللحكومة دور كبير في فقدان مثل هذه العادات والاصول، وكذلك فالحكومة تقول ان لديها عدل في التعيينات ولكن بكل صراحة فهي بعيدة وبكل ما تقول واهم خطوة لنحارب داعش هي تحقيق العدالة بيننا. * ماذا حول مجلس النواب والاداء الذي تقيم فيه هذه المرحلة من عمر المجلس؟ - اذا بقي المجلس على ما هو عليه لن يحقق شيئا يعزز ثقة المواطن فيه والمجلس والمجالس الاخرى اذا بقيت على هذه الشاكلة هي عبء على الوطن ولن تسير بمصلحة المواطن، وهنا انوه الى رؤى سيدنا وطموحاته في المجالس النيابية ولكن للاسف المجلس محكوم لجهات خارجة عن ارادته وهذه الجهات توجهه كما تريد واحيانا لهذه الجهات مصالح وطنية ولكن بعض المصالح تستخدم لاغراض شخصية لتسيير مصلحة خاصة لبعض الاشخاص سواء داخل او خارج المجلس فيجب ان تنفذ القرارات للمصلحة العليا، ومنها اللامركزية قرار مرر صوريا وهو القانون الذي لا يحقق توجهات الملك نتيجة المعيقات التي عطلت الدور الرئيس من اللامركزية حتى المبادرات التي خرج بها جلالة الملك مثل كلنا الاردن والاردن اولا وغيرها وضعتها الحكومة يافطات بالشوارع وحولوها لمجموعات من الشباب سيطرعليها والاهم لدينا ان يبقى الوطن نائما وينعم بالامن والامان. والمجلس لا يعمل على نهج فكري بل على نظرية (حكلي لحكلك). * ما هي ملاحظاتك على قانون الاحزاب الذي اقر؟ - القانون اقر بناء على توجهات خارجية لجذب معونات للاردن فالحكومة ضد الاحزاب وترغب بها وكذلك حكومة الظل فكيف لي ان انمي احزابا. * شهد المجلس مؤخرا اعتراضا على قرار وزير التعليم العالي وانتقلت المعركة خارج القبة ما هو محور القضية ما ظهر منها وما بطن وما يدور في اروقة المجلس؟ - الحديث كبير وساءني ما كنت اسمع فالمجتمع الاردني هو خليط ليس فقط من ابناء العشائر وابناء العشائر نعني بهم من هم من اصول مقدسية من القدس ونابلس وجنوب وشمال الاردن هؤلاء جميعهم ابناء عشائر ليسوا فقط من هم شرق اردنيين وبالمقابل نحن لدينا اقليات لها احترامها ايضا لدينا الدروز والشركس والشيشان والارمن وهذا انجلى عندما اثيرت قضية العشائر في قرار وزير التعليم العالي وهذا اعتبره يوما اسود في تاريخ المجلس عندما انقسم المجلس على نفسه واصبت بالذهول عندما ننقسم على مسائل ابسط من بسيطة اذا نحن مغطون (بقشه) ووحدتنا الوطنية تظهر لنا جانب من التزييف والسؤال المطروح مني امام زملائي النواب هل ابن المفرق ابن عشائر وابن نابلس والخليل ليس ابن عشائر جميعا نحن ابناء عشائر ولا يجوز تقسيم الاردنيين على غير ذلك النهج فالعشائر الفلسطينية ربما تكون اكبر من اقدم العشائر ولا يجوز تقسيم الاردن عبر مساحات ضيقة فالاردن فلسطين وفلسطين هي الاردن وقد تكون تضحيتي لفلسطين اكثر من تضحيتي لابن فلسطين الذي على ارضها ولذلك عندما دخلت المجلس طلبت من الحكومة الغاء الشعور من الدرجة الثانية لدى البعض فالوطن مستهدف لان له دورا تاريخيا لاعادة الدور الاسلامي واذا كان هنالك تحرير لفلسطين فلن يأتي الا من جانب الاردن، يجب ان يعرف الجميع باننا في الاردن بلد للحشد والرباط بروح صادقة وليس من خلال الباطن والظاهر فالظاهر شيء والباطن شيء آخر وبالغرف المغلقة حديث اخر انما المؤمنون اخوة فيجب ان نفهم الوطن ليس من مفهوم الهوية فقط، الهوية تحدد الجنسية ولكن الوطنية يحددها الانتماء والتضحية للارض التي نعيش عليها جميعا.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 