أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، الخميس، أنها أعلنت عن الإجراءات الناظمة لعملية الترشح لانتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، قبل الموعد المقرر للترشح 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، والتي تستند إلى قانون ونظام غرف التجارة النافذ، وتعاملت مع المدد القانونية المتعلقة بمرحلة الترشح "بشفافية تامة، وفقا للإطار الزمني الناظم لعملة الترشح".

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنها "لم تقبل أي طلب ترشح أو معززات لهذا الطلب بعد إغلاق باب الترشح".

وبحسب الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، فإن "لجان الإشراف ومنذ استلامها لطلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة، باشرت في تدقيق هذه الطلبات والبت فيها وفقا للقانون ونظام غرف التجارة".

وتحدث عن "قبول 264 طلبا، ورفض 4 طلبات، لأسباب تتعلق في نقص الوثائق مثل عدم المحكومية، ورخصة المهن، وتغيير قطاع، وعدم الحضور شخصيا عند تقديم الطلب، وعدم إرفاق وصل مالي".

وشدد الرواشدة على أن "لجان الإشراف تتمسك بالالتزام بالتعليمات التنفيذية الصادرة، وأنه لا أحد يستطيع مخالفة التعليمات المحددة لمواقيت مراحل العملية الانتخابية الضامنة لعدالة المنافسة، مؤكدا على تمسك الهيئة بالقانون فيصلا في جميع إجراءاتها".

كما بين أن "جميع الإجراءات المتبعة لدى الهيئة تضمن معايير النزاهة والحياد في أي انتخابات تديرها وتشرف عليها، وأنها تتمسك بعدالة منح الفرص للمتنافسين، وأن أي مرشح متضرر من حقه تقديم الاعتراض لدى لجنة الأشراف، المشكلة من قبل الهيئة في غرف التجارة".