- تعد جرائم القتل الأسرية من أبشع الجرائم التي تهدد النسيج الأسري والمجتمعي وتحدث خللاً في ديمومة الأسرة، ويعزو مختصون أسباب العنف الأسري إلى الإدمان والوضع الاقتصادي والبطالة ومشاهد العنف على التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزة، وحل المشاكل بالانتقال من الجهاز العصبي إلى العضلي، وبالتالي إنتاج أسرة غير سليمة نفسياً، ولها ردود فعل عصبية وغير متوازنة تجاه أي موقف، يمكن معالجتها من خلال استراتيجيات وطنية وجلسات توعوية وتثقيفية قبل الزواج للتعريف بقدسية العلاقة الزوجية ومكانة الأسرة.

الرأي وقفت على الأسباب النفسية والإجتماعية، وكذلك الحلول المقترحة في التصدي للعنف وجرائم القتل من خلال حوار عدد من المختصين.

الدكتور في علم النفس موسى مطارنة يعرف العنف بأنه استخدام أدوات في حل المشكلات والتعامل معها، ويقسم العنف إلى الجسدي واللفظي والايحائي، وهو حالة إنسانية غير طبيعية في حل مشكلات الانسان والذي يتعرض لها الشخص الضعيف من القوي.

ويرى أن العنف داخل الأسرة ينتج عن وجود أسرة غير سليمة بتكوينها الاجتماعي والإنساني، ومفاهيمها وثقافتها وغير واعية أو مدركة لأدوات التعامل مع مشكلات الحياة والأسرة، ومن هنا يتولد لدينا وجود العنف من الرجل على المرأة أو على الأبناء، وإيقاع الإيذاء بهم وقد يصل لدرجة القتل.

ويعتبر مطارنة هذه الاعتداءات الجسيمة قد أثرت على القواعد الاجتماعية والمبادئ الإنسانية، فالقتل حالة مؤلمة جداً وازهاق النفس نهى عنه الإسلام والأديان كافة، وبالتالي فإن الأسرة التي يشوبها حالة عدم التوازن والاستقرار النفسي والاجتماعي والثقافة المشبعة بالحب والعطاء، تسودها حالة من العصبية ردات الفعل التي يمكن أن تصل إلى القتل.

ويعزو أسباب جرائم القتل إلى خلل نفسي في رب الأسرة أو القاتل وقد ينجم عن تعاطي المخدرات أو الادمان فيكون إنسانا غير واع ومسؤول ومدرك لمعنى الأسرة، فيقوم باستخدام الأسرة وسيلة لردات فعله وإسقاط مشكلاته الخاصة النفسية على الزوجة والأسرة، وتعيش الأسرة في جحيم وتصبح بيئة خصبة للعنف والجريمة وأنتاج أشخاص عنيفين.

وقال «نتوقف كثيراً عند جرائم القتل لأنها دخيله على مجتمعنا فالأسرة الأردنية متماسكة، لديها قيم، والمجتمع لديه مبادئ ويحترم المرأة، والرجل لا يٌقدم على مثل هذه الافعال تجاه المرأة والأطفال، لكن هذا الخلل جاء بسبب ما أصاب المجتمع من خلل في البيئة الاجتماعية في مفاهيم في الغزو الثقافي التكنولوجي جعلت من الإنسان آله وأداة تحرك من خلال برامج وألعاب».

وأضاف «أصبح لدينا خلل اجتماعي واضح نتج عنه زيادة أعداد الطلاق وعدم الاستقرار الاسري وتشرد الأطفال، والتفكك الأسري والطلاق العاطفي، والعديد من القضايا التي تتطور داخل الأسرة وتصل لمنحنى القتل، ووجود ثقافة مجتمعية بعدم الشكوى على الزوج، وعدم وجود الدعم النفسي للمرأة وللأسرة من المجتمع وأسرة الزوجة التي تتدخل في حل النزاعات ومعالجة المشكلات داخل الأسرة. كلها أسباب تسهم في زيادة الجريمة».

ويقترح مطارنة بضرورة وجود فحص سلوكي نفسي قبل الزواج للتأكد من قدرة الشريكين على بناء أسرة سليمة ولتجنب ما يحدث بالأسرة من عنف وجرائم تدمي القلب وتهدد الأمن المجتمعي، لأن الأسرة أساس الأمان السلام الاجتماعي وإذا أصيبت بعدم الاستقرار فسوف تنتقل العدوى للمجتمع.

ويعتقد أن المرأة أصبحت مهددة نفسياً، وقال «إذا تم إجراء دراسة فسوف نجد الكثير من النساء يعانين من الألم والظلم والقهر، ويجب إيجاد استراتيجيات لحماية الأسرة والمرأة وأدوات أسهل للوصول للمرأة المعنفة ووجود مراكز لاستقبالها وحمايتها، وردع الرجال المعنِفين».

ويعزو الخبير التربوي والأسري خليل الزيود أسباب العنف المجتمعي إلى أربعة أسباب الأول الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والافتراضي والحقيقي وما يتم بثه من محتوى وأفلام ومسلسلات تحمل العنف والقتل والجريمة، ما يشكل عند الإنسان شعور بالرغبة ويصبح لديه خارطة معرفية وإدراكية بالإقدام على العنف، بالإضافة إلى البطالة والمستوى الاقتصادي والانفتاح كلها أسباب تساهم في العنف المجتمعي.

ويرى أن العنف الأسري يبدأ من التعنيف اللفظي والجسدي والنظرة إلى المرأة بانتقاص خصوصاً إذا تأخر زواجها، وبالتالي يتجرأ الرجل على إهانتها، وعدم التدرب والتعلم في المدارس والجامعات وفي الحياة العامة والخاصة على كيفية حل المشاكل والانتقال من الجهاز العصبي إلى العضلي وهذا أمر خاطئ.

ويقدر الزيود أن الحلول تبدأ من سيادة القانون وضرورة وجود جلسات تثقيفية وتوعية من مؤسسات الدولة، وأن يسود القانون ويتم تطبيقه على الجميع وكلما كان شديداً ومطبقاً على الجميع فإنه سوف يحمي من العنف المجتمعي، والعمل على فكرة عدم المسامحة وإسقاط الحقوق وعدم تدخل الجاهات والعشائرية في مشاكل العنف الأسري لأنها تساعد الجاني أو المعَنف على تكرار ذلك.

الدكتورة إيمان الحسين من كلية الأميرة رحمة الجامعية ومختصة بشؤون المرأة والقيادة، لفتت أنه لا يمكن إنكار وجود عنف بكافة أشكاله داخل الأسرة بدءًا من العنف اللفظي والمادي والاقتصادي والجسدي، وكذلك الإيذاء والقتل.

وأشارت إلى أن القوانين تحمي المرأة وكذلك إدارة حماية الأسرة، لكن أجتماعياً لا يتم اللجوء لها، منوهه الى أن بعض الأسر تزيد من مشكلة أبنائها او بناتها ولا تلجأ للحل، مما يسهم بزيادة حالات الطلاق.

ودعت الحسين إلى إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية ووجود تدريب إلزامي قبل عقد القران للتوعية بقدسية العلاقة الزوجية وتحمل المسؤولية، وإعادة النظر في المنظومة الاجتماعية ودور الأهل في إصلاح ذات البين بين الطرفين، وحذرت من أن العنف ينتقل عبر الأجيال.

مشيرة إلى ضرورة طرح قضايا العنف في برامج خدمة المجتمع بالجامعات وتوعية الطلبة، من أجل ديمومة الأسر، ومراقبة الأطفال من محتوى العنف في التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي الذي حتماً ينعكس عليهم سلباً، ومحاولتهم تقليد أي محتوى عنيف قد يؤدي إلى انتحار أو قتل وخصوصاً عند فئة الأطفال.