لاحظت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، أن إسرائيل "لا تزال تحتل أرض قطاع غزة بحكم السيطرة التي تمارسها"، على الرغم من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت عام 2005.

وقالت اللجنة في تقرير صدر أخيرا، إن "قطاع غزة تعرض لحصار فرضته إسرائيل منذ عام 2007، وشُدد الحصار وخُفف مرات عدة منذ ذلك الحين، ويقيد الحصار حركة الأشخاص والبضائع من غزة وإليها".

وتناول التقرير "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضمها المزعوم والملحوظ بحكم الأمر الواقع والآثار المترتبة على حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين والنتائج القانونية المترتبة على هذه الأعمال".

وتسيطر إسرائيل على قطاع غزة في أمور عدة منها المجال الجوي والمياه الإقليمية لغزة والمعابر البرية وإمداد الهياكل الأساسية للمدنيين، بما في ذلك المياه والكهرباء والمهام الحكومية الرئيسية مثل إدارة سجل السكان الفلسطينيين، بحسب التقرير.

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 وشرعت في مصادرة الأراضي وإنشاء المستوطنات، وبحلول عام 1997 كانت إسرائيل أنشأت 19 مستوطنة على 23 ألف دونم من الأراضي يسكن فيها 5 آلاف مستوطن، وفق التقرير.

ويعتمد 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، وفق الأمم المتحدة، ويبلغ عدد سكان القطاع 2.3 مليون.

وعبرت اللجنة عن أسفها "لعدم تعاون إسرائيل إلى جانب رفضها السماح بالدخول إلى إسرائيل ورفضها السماح بالوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، رغم أن دولة فلسطين كانت ترغب في السماح للجنة بالقيام بزيارة".

واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع مصادر أولية وثانوية حتى 31 تموز/ يوليو 2022، وإلى "بحوث ومناقشات شخصية عبر الإنترنت مع أصحاب المصلحة وإلى تقارير تلقتها بعد توجيه دعوة لتقديم تقارير في 22 أيلول/ سبتمبر 2021".

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/ مايو 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".