منير دية

مع اقتراب الفيدرالي الأمريكي اتخاذ قراراً برفع أسعار الفائدة على الدولار للمرة السادسة خلال هذا العام وبزيادة متوقعة ٧٥ نقطة أساس لتصل سعر الفائدة لحوالي ٤،٢٥ ٪؜ وستكون معظم البنوك المركزية في العالم مضطرة لاتخاذ قراراً برفع أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتحافظ على الاستقرار المالي والمصرفي وحتى لا تنتقل الودائع من العمليات المحلية الى الدولار وتحافظ على احتياطاتها النقدية ايضاً .

روؤس الأموال تتجه الى الودائع بعد ارتفاع أسعار الفائدة كخيار افضل من الاستثمار في الأسهم او الذهب او حتى العقارات وايضاً في الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى ،استمرار أسعار الفائدة بالارتفاع سيشجع أصحاب الأموال لتحويلها للبنوك والاستفادة من العائد المرتفع وبما ان التوقعات تشير الى وصول سعر الفائدة على الدولار الى ٤،٦٪؜ مع بداية العام ٢٠٢٣ وسينعكس ذلك ايضاً على سعر الفائدة على العملات المحلية الأخرى التي قد يصل العائد من الودائع الى ٨٪؜ وهذا سيجعل الودائع افضل استثمار متاح في ظل حالة الركود التي يشهدها العالم وارتفاع نسب التضخم الى ارقام قياسية ..

ومع استمرار أزمات العالم السياسية والاقتصادية والصحية وانعكاساتها على نسب التضخم والبطالة والنمو واتساع رقعة الركود ودخول العديد من الدول في اضطرابات نتيجة غلاء المعيشة وفقدان الوظائف وازدياد نسب الفقر وبناءً عليه ستكون الودائع هي الخيار الأفضل والأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين ..

ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد معاناة المقترضين وسترتفع كلف الاقتراض عليهم وكذلك على الحكومات المقترضة التي سترتفع خدمة الدين عليها وستزداد أعباء المديونية مما سينعكس على واقع المواطن المعيشي حيث ستلجأ تلك الحكومات الى رفع الضرائب والتشدد في سياسة التحصيل لزيادة إيراداتها لتستطيع دفع ما عليها من ديون ..

الفيدرالي الأمريكي يقود العالم نحو ركود واضح المعالم وستتأثر دول عديدة نتيجة تلك السياسة وسيدفع المقترضون الثمن وعلى دول العالم اتخاذ قرارات بزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وانتقال العمال بسهولة من الدول ذات البطالة المرتفعة الى الدول الأخرى والتوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى يتجه الاستثمار الى القطاعات الاقتصادية والى المشاريع التنموية لتقليل نسب البطالة ورفع نسب النمو ووقف حالة الركود التي يعيشها العالم ..
خبير اقتصادي