الشاهد -
في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول ما يستجد من داخل القبة
ملف علاقتنا الخارجية فاشل ويشوبه الغموض بسبب تردي الحكومة
نواب المعارضة يواجهون عداء من السلطتين التنفذية والتشريعية
مجلسنا في ادنى شعبيته وسوف نفشل في ايجاز قانون الانتخابات
بلتاجي اجرى تعيينات وعقودا فاسدة امام صمت الحكومة
حاوره عبدالله العظم
هاجم النائب عساف الشوبكي حكومة عبدالله النسور على كافة الاصعدة والاتجاهات وتحميلها مسؤولية فشلها في الملف الاقتصادي والخارجية وعدم الحزم في مواجهة الفساد الحاصل ببعض المؤسسات خص منها امانة عمان وديوان الخدمة المدنية مطالبا النسور بالتنحي عن منصبه وبتقديم استقالته وذلك بالمقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول اخر المستجدات التي برزت على الساحة المحلية. وفي سياق ذلك وحول وصفه لفشل الحكومة للملف الخارجي وعلاقتنا الدولية والاقليمية قال الشوبكي انه من الواضح ان جلالة الملك لم يثق بالحكومة وباعضائها وذلك يبدو جليا عندما كلف جلالته رئيس الديوان الاسبق باسم عوض الله باستقبال ولي ولي العهد السعودي اثناء زيارته للاردن، لفشل الحكومة بالعلاقات الخارجية حيث كان من الواجب ان يكون النسور وزير خارجيته في استقبال نظيره الضيف الذي يمثل وزير الدفاع السعودي ولو كنت بمكان النسور ونتيجة لذلك لاستقلت من منصبي. واضاف في السياق ان ملف العلاقات الخارجية يشوبه الغموض والضبابية ولا نعرف مستوى علاقاتنا مع الدول العربية ودول الجوار وحتى الامريكان على عكس ما كان سابقا اذ كان الصغير والكبير في الاردن على علم واضح بمدى علاقاتنا مع الجميع. ومن جانب اخر وردا على الشاهد حول تقييم علاقة الحكومة بالنواب الذين يمثلون المعارضة داخل المجلس بالاضافة الى الاداء النيابي وخصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد اقرار جملة من القوانين المهمة، قال الشوابكه ان مؤشرات الاصلاح في منظومة القوانين التي هي بين يدينا غير مبشرة في ظل ما نواجهه من عراقيل وضعت امام المعارضة عند تمرير اية اصلاحات من شأنها ان تهيء لحياة ديمقراطية او تساهم في انجاز قانون عصري يرضي كافة الاطراف سواء في قانون البلديات او المجالس المحلية او النيابية، وسبق ان طرحنا فكرة انتخاب امين عمان وكافة اعضاء مجلس الامانة وطلبنا ان يضاف للقانون بلدية للعقبة وللبتراء. وقد اغلقت الابواب امامنا من نواب المولاة للحكومة، ولا اقصد الموالين للبلد وللنظام لاننا كلنا موالين لجلالة الملك وللدستور انما هناك نواب نسميهم بنواب المولاة للحكومة وبالتالي اقول انه وامام فشلنا في مجلس النواب بان نخرج بقانون مميز للبلديات فاننا لن نصل بالمطلق الى قانون انتخابات برلمانية اصلاحي يتوافق مع ما يريده المواطن قانونا مسخا وطبخ على عجل. وما زلنا في صدد الحديث عن القوانين فاني لا ارى ضرورة للامركزية ولا حاجة لنا فيها لو فعلا كان لدينا قانون عصري للبلديات حيث سيواجه المواطن ارباكا في عملية الانتخابات لكثرة المجالس فالمواطن مرة سينتخب مجلس بلديته ومرة سينتخب المجالس المحلية وثم ينتخب اللامركزية وينتخب مجلس النواب وهذا الزحام الذي يعيق الحركة امام هذه المجالس لكثرتها وانه آن الاوان للحكومة وللنواب ان يعودوا الى رشدهم وان يضعو اولويات الوطن نصب اعينهم واهمها الاصلاح الذي رفعنا شعاره نحن النواب وللاسف لم يتحقق منه لو جزء يسير سواء في الاصلاح الاقتصادي او السياسي او التعليم ونحن ما زلنا نعيش في حالة من التردي وانا غير راض عن القوانين التي شرعها المجلس او اذا بقينا على هذا النسق فاننا لن نصل الى قانون انتخاب عصري وكذلك وفي ظل ما تشير اليه الدراسات الى انخفاض شعبية مجلس النواب الى ادنى درجاتها فان ذلك مؤشير خطير جدا وان الاقبال على الانتخابات سيكون ضئيل ومتدني لفقدان ثقة المواطن بافرازات صناديق الاقتراع. وحول المشاكل التي يواجهها نواب المعارضة بين الشوبكي في حديثه معنا البعض من المشاكل التي تواجهه كمعارض للحكومة قال فيها ان المعارضين يواجهون عداء من كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية وخصوصا من بعض من النواب الذين انضووا تحت -جناح الحكومة واعطوها الثقة واسترسل قائلا لقد اسس في السابق ان يكون النائب ومن حكومات فاسدة نائبا خدماتي يسعى نحو الخدمات مقابل قرارات فاسدة وهذا ما اوصل البلد الى ما هو عليه، وبالتالي وامتدادا لذلك فان كل ما تريده الحكومة من المجلس تحصل عليه بسبب الاغلبية التي تصوت لجانبها، وهنا دعني اتساءل كيف يوافق النواب على رفع الكهرباء ورفع الاسعار والضرائب في ظل قرارات حكومية غير صائبة بدليل انه لم يتغير على وضعنا اي شيء بل من اسوأ الى اسوأ والحكومة قد استدانت ثلث مديونية الاردن، ودليل على فشل الحكومة دعني اعرج معكم لموقف جلالة الملك الاخير من الحكومة الواضح الذي جاء في العقبة وهذا دليل على ان الحكومة لم تتقدم بحل للازمة المالية والاقتصادية في ظل عمرها الطويل مقارنة بالحكومات السابقة وما قيل يعد رسالة الملك ان موظفا حكوميا يعطل مشروعا استثماريا. واضيف لذلك فشلت الحكومة في تنمية المحافظات وفي ديوان الخدمة المدنية الذي يسميه الناس الخدعة المدنية وكنت قد وجهت سؤالا للحكومة سألت فيه عن المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة في التعيين وانتقاء الموظفين ولم يأت جوابا على ذلك من الحكومة وهذا يؤشر الى ان هناك تعيينات لحديثي التخرج من الجامعات مثل خريجي عام 2014 بينما هناك من ينتظر دوره من خريجي القرن الماضي ولم يتعينوا. وتوضيحا لبعض ما تناوله ضيف الشاهد لهذا الاسبوع في حواره معنا للانتقادات التي وجهها لامين عمان ودور الحكومة لما يشكوا منه مجلس النواب من ممارسات الامين والتي اشار اليها الشوبكي في مطلع اللقاء قال انه وعندما نطلب من امين عمان عقل بلتاجي المثول امام المجلس نتفاجأ بان رئيس الوزراء نفسه لم يستطيع ان يفرض عليه المثول امامنا (ما بمون عليه) وانا لدي معلومة بان النسور وجه طلبا لبلتاجي للحضور الى مجلس النواب وهو موظف لديه ولم يحضر للجلسة التي ناقشنا فيها تردي الخدمات تحت القبة ولدي معلومة ايضا بان بلتاجي قد وقع مع محام عقد بقيمة ستة الاف دينار شهريا ولا ادري كيف يقبل رئيس الوزراء براتب هو اقل من راتب موظف او مستشار في الامانة. كما وقام بلتاجي في تجديد عقود الموظفين خلافا للانظمة والقوانين واعتقد انه لو كان الامين ومجلس الامانة منتخبين لما مررت هذه القرارات الفاسدة، وهذه العقود يشوبها الفساد ولذلك طلبت من رئيس الوزراء تزويدي بالاسماء والمبالغ المالية التي عينوا على اساسها. وكذلك وبسبب وجود شبهات في اللوحات الاعلانية فقد طالبت بان يضاف مادة لقانون البلديات ينظم اسس عطاءات اللوحات لامانة عمان ولكن المجلس للاسف لم يصوت على ذلك، ولو نفذت هذه الاسس لدرت دخلا كبير على المال العام وهي في مواقع مهمة يصل العطاء فيها الى 300 الف دينار بينما يتم تأخيرها من قبل الامانة بدراهم معدودة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 