فصل جديد من فصول الاهمال والتقصير والمرتبط دوما بالمحسوبيات والواسطات، تظهر دلائله جلية وواضحة في معاناة اهالي منطقةحي الجندي التي قسمها التنظيم الى جزئين واحد منها يتبع لبلدية الزرقاء والاخر تحت اشراف ومسؤولية شقيقتها في الرصيفة، واصبح سكان المنطقة ما بين هذه وتلك ضائعة حقوقهم ومطالبهم بين الاثنتين وفي جميع الاحوال فان المنطقة وقاطنيها يعانون من مشاكل يعدونها حساسة ومصيرية وتتعلق بوجودهم وتؤثر على صحة معيشتهم وحقهم في العيش بكرامة فها هم ابناء تلك المنطقة يوجهون كتابا رسميا لمحافظ الزرقاء سامح المجالي يطالبونه بترحيل وازالة معامل الطوب ومناشير الحجر التي لا تكاد تبعد عن منازلهم اقل من خمسين مترا فقط مما يؤذيهم بشكل كبير ويسبب لهم المعاناة الصحية والكوارث البيئية جراء تطاير الاتربة والغبار الناجم عن عمل هذه المعامل مما يجعلهم غير قادرين على فتح نوافذ بيوتهم او حتى استنشاق الهواء العليل والنقي ناهيك عن حرق تلك المعامل لاكياس الاسمنت يوميا مما يزيد الوضع تعقيدا ويجعلهم كأنهم يعيشون في غمامة متواصلة من الدخان ويكسوا بيوتهم واشجارهم بطبقات واضحة ومؤذية من الاتربة واثار الدخان الاسود، ويشتكي الاهالي من تدني مستوى النظافة العامة في المنطقة وعدم وجود اي عامل وطن مما جعل احياءهم مكاره صحية وملاذا للحشرات والقوارض اضافة الى زيادة العبء عليهم بالتنظيف وازالة النفايات من ازقة الاحياء وشوارعها.
واشتكى الاهالي من وجود البرك المائية الخاصة بمعامل الطوب والتي تنتشر في الحي وادت سابقا الى وفاة طفل من ابنائهم ودون رد فعل من اي مسؤول لحل المشكلة ولحمايتهم وابنائهم ناهيك عن الازعاج الدائم الذي يصدر من معدات هذه المناشير وصوت الاليات، والمكابس الذي يستمر لساعات متأخرة من الليل ودون مبالاة لمشاعر او راحة المواطنين هذا واكد الاهالي ان العمال الذين يسكنون في هذه المعامل يسببون لهم مشكلة فهم لا يلقون بالا للاحياء ويتصرفون بشكل خادش للحياء ويقومون بتغيير ملابسهم والتصرف بحرية في هذه الاماكن متناسين وغير مبالين ان هناك اسر وعائلات تسكن في المقابل منهم.
واكد السيد ابو ايمن وهو من سكان الحي ان اقرب معمل للطوب لا يبعد عن منزله اكثر من اربعين مترا وانهم قدموا شكاوى عديدة لبلدية الزرقاء ولمحافظها وحصلوا بالفعل على قرار باخلاء ونقل هذه المعامل والمناشير الا انهم لم يرحلوا لاكثر من اربعة او خمسة ايام ثم رجعوا بفعل الواسطة والمحسوبية ضاربين بعرض الحائط القرار الرسمي والذي يقضي بترحيلهم من اماكن السكن علما بان المنطقة التي يقبعون فيها سكنية ومصنفة (سكن ج) وليست صناعية او تجارية وتساءل ابو ايمن هل اصبحت حياة الانسان رخيصة لدى المسؤولين مطالبين بتنفيذ القرار واجبار المسؤولين لهم على ذلك.
من جهته استنكر السيد عبدالرحمن البلاونة عدم قدرة المحافظة والبلدية على تنفيذ قرارها ومتسائلا من يكون هؤلاء ومن يقف خلفهم وهل يرضى اي مسؤول ان يأتي للعيش هنا وبهذا الوضع وقال فليتقوا الله فينا.
واشار السيد ابو محمد الى انهم يدفعون جميع الضرائب والعوائد للبلدية ونقدم واجباتنا تجاههم فلماذا لا يقومون بخدمتنا فالوضع اصبح لا يطاق فهو مترد صحيا وبيئيا وعلى المسؤولين القيام بواجباتهم تجاه المنطقة واهلها ويجب عليهم حل هذه المشاكل التي نعيشها وتؤرق حياتنا.
والغريب في الامر ان بعض المسؤولين في بلديتي الزرقاء والرصيفة لا يعلمون لمن تعود المسؤولية عن هذه المنطقة تحديدا ولمن تتبع؟ وكل مسؤول يرميها في (حضن الاخر)!
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.