الشاهد - ربى العطار
تصوير - أحمد حمودة
أطلقت الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون اليوم الاثنين الموافق 1/10/2012 ولأول مرة في المملكة مبادرة (الأجور العادلة) في القطاع الخاص وذلك تحت رعاية وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، وبدعم من الاتحاد الاوروبي والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
من جانبه أكد السيد محمد سميح بركات رئيس الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون اننا نعمل على تطوير قطاع الزيتون بالتعاون الوطيد مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه المبادرة موجهة للقوى البشرية لإعطائهم الحق الكامل والمساهمة في إبقاء صورة الاردن براقة على الساحة الاقليمية والعالمية.
واعتبر بركات أنه يمكن اعتبار التشغيل الكامل للقوى العاملة وعدالة نظم الأجور التي تحدد بالتوازي مع تكاليف المعيشة، من الأهداف التي تسعى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيقها لمجتمعاتها.
واضاف قائلا "من هنا ستقوم جمعيتنا بالعمل المتواصل مع جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة وابراز الشركات الملتزمة بالأجور العادلة ومنحها ميزات اضافية. وذلك من خلال مشروع متكامل تشرف عليه الجمعية".
وأوضح بركات :"إذا كانت النظم في الدول الصناعية المتقدمة (معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) قد ضمنت استقرارها بفعل اقتصادات قوية وتوزيع عادل لدخولها القومية ومعدل "بطالة" منسجم مع الظروف السائدة محليا وعالميا (تستثنى منها أوقات الأزمات)، فإن معظم الدول النامية ستكون عرضة لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وإن شح فرص العمل ونظم الأجور غير المتكافئة مع تكاليف المعيشة للفرد والأسرة يقلق المجتمع بأسره".
وأشار رئيس الجمعية الى أنه حسب الفكر الاقتصادي فإن الأجر يمنح للقوى العاملة لقاء عملها ويتحدد حسب التأهيل والخبرة وفاعلية الفرد العامل في تحقيق أهداف المؤسسة في الأرباح والخدمة العامة، وتتدرج مستويات الأجور تنازليا إلى ما يعرف بالحد الأدنى للأجر.
وقال أنه في الدول ذات الاقتصادات القوية المستقرة التي حققت الرفاه لمعظم مواطنيها يتم تحديد الحد الأدنى للأجور (المستثنى من ضريبة الدخل) على أساس حساب تكلفة المعيشة (مستوى الأسعار للسلع والخدمات الأساسية ومعدل التضخم السنوي)، بمعنى أن يتسلم العامل الذي يؤدي عملا لا يحتاج إلى التأهيل العالي أو المهارة المتخصصة دخلا يكفل له عيشا مستقرا يتناسب مع المستوى العام لتكاليف المعيش في المجتمع.
وأكدت ربى دغمش المدير التنفيذي للجمعية أن هذه المبادرة الاجور العادلة جاءت لتسليط الضوء على عامل هام وحيوي وهو القوى البشرية وأهمية إعطائهم الحق الكامل والمساهمة في إبقاء صورة الاردن مشرقة وأردن يحافظ على انجازاته وعماله وبيئة العمل.
وأضافت ان الجمعية بادرت ومنذ تأسيسها على العمل الجماعي ومن خلال أنشطة متعددة لتطوير القطاع ومواجهة التحديات والتغيرات السريعة على قطاع الاعمال لما فيه مصلحة الاعضاء وجميع الشركاء الفاعلين في التنمية وتقوية الاقتصاد الاردني، وكذلك زيادة فرص العمل والصادرات النوعية.
وقالت أنه وبالتعاون الوطيد مع القطاع العام وغرف الصناعة والجهات الداعمة استطعنا تنفيذ العديد من الاعمال والنشاطات ومنها تنظيم معرض JOTEX الذي نال إعجاب وإقبال كبيرين، وتوزيع مجلة متخصصة، تنظيم بعثات الخارجية، استقطاب الوفود الخارجية وأخرها كان زيارة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، تطوير أدوات التسويق بشكل عام ومنها الموقع الالكتروني، وفيلم وثائقي عن الاردن والقطاع، وكذلك مسابقة لأفضل زيت زيتون اردني .
وقدم المهندس زياد عباسي المستشار الاقتصادي للجمعية عرضا شرح فيه اهداف المبادرة ومزاياها مؤكدا أن العالم ينظر الى الشركات التي تراعي مصالح العمال وبهذا تزداد لفرص التصديرية لهذه الشركات، وستقوم الجمعية بإبراز الشركات الملتزمة بالأجور العادلة ومنحها مميزات إضافية ونشر اسمائها في المحافل العربية والعالمية .