بقلم : عبدالله محمد القاق
احسنت وزارة الخارجية صنعا بعقد مؤتمر المغتربين الاردنيين في الاردن والذي بدأ امس في قصر المؤتمرات على شاطئ البحر الميت بحضور كوكبة من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين في الخارج وذلك تحت شعار (الاردن يجمعنا)، بهدف ايلاء المزيد من الاهتمام بأبناء الوطن في الخارج وتعزيز التواصل معهم، ويستمر ليومين.
وهذه الاستراتيجية ايمانا من الوزارة بدور المغتربين المهم والحيوي في خدمة الوطن ودفع عجلة التنمية الى الامام، اذ تعكف الوزارة على انشاء قاعدة بيانات حديثة؛ لحصر اعداد المغتربين واماكن وجودهم والمهن التي يعملون بها بهدف مأسسة عملية التواصل معهم.
وكان فريق من الوزارة ضم السفير راسم هاشم ودبلوماسيين اثنين قاموا بجولات ميدانية على 28 مدينة في 14 دولة في الخليج العربي واوروبا وامريكا وكندا واستراليا وعقدوا لقاءات تفاعلية مع المغتربين واستمعوا الى ابرز الاراء والافكار والتوصيات التي من شانها تفعيل الاستفادة من خبرات المغتربين وطاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار الوطني.وقرر مجلس الوزراء اعتماد هذه التوصيات وتكليف وزارة الخارجية لصياغتها ضمن خطة تنفيذية خلال 60 يوما تمهيدا لعرضها على الشركاء والمغتربين لتلقي التغذية الراجعة بشانها ومن ثم عرضها في صيغتها النهائية على مجلس الوزراء لاقرارها..
وياتي المؤتمر الذي بدأ اعماله امس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت لتوثيق صلة الأردنيين في الخارج بالوطن، والوقوف على التحديات التي تواجههم بغية تعزيز الشراكة معهم وارتباطهم بقضايا الوطن وتحدياته من جهة، واستنهاض وتعميق الروابط بينهم بما يعود بالخير والفائدة على الوطن ويخدم مصالحه، ويعزز من مساهمتهم في عملية التنمية بمفهومها الشامل، ليعكس بذلك تطلعات الأردنيين في الداخل والخارج في رؤية أردن مزدهر ومستقر ومنيع ويعزز من دور الأردنيين المغتربين كسفراء لوطنهم في أي بقعة من بقاع العالم. وكنت قد ترأست وفد الكويت في عام 1987 اثناء بدء انعقاد مؤتمرات المغتربين واتخذنا سلسلة اجراءات انذاك تتعلق بدعم نشاطات الاردنيين تجاه الوطن واقامة جمعة للمغتربين وهي جامعة العلوم التطبيبقية في شفا بدران والذي كان لي شرف المطالبة بانشائها في كلمة القيتها نيابة عن الجالية في فندق الهيلتون امام الراحل الكبير معالي الدكتور ناصر الدين الاسد وزير التعليم العالي انذاك والموافقة على السماح بحصول الاردني المغترب على جنسية اجنبية مع الاحتفاظ على جنسيته وغير ذلك من القرارات التي حققت هدف المؤتمر الحالي بعنوان – الاردن يجمعنا -
وكان مدير ادارة شؤون المغتربين في الوزارة الوزير المفوض هيثم ابو الفول اكد انه تم التحضير للمؤتمر من قبل لجنة تحضيرية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وضمت في عضويتها عدداً من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية من القطاعين العام والخاص، سعياً للاستعداد لجميع محاوره بامتياز، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه..
وتتوزع مواضيع المؤتمر على عدة محاور ابرزها السياسي: (الأردن- قصة نجاح) سيسلط الضوء على الرؤى والمبادرات الملكية وقصة نجاح الأردن واستقراره السياسي والأمني والدور الريادي للمملكة إقليمياً ودولياً، ودورها الطليعي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الأمن والسلم الدوليين..
اما المحور الاقتصادي فيركز على اطلاع المغتربين على التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني (رؤية 2025) لتحقيق الرؤى الملكية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، كما يتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، ودور الأردنيين في الخارج كشركاء في التنمية.
وفي الواقع أن خزينة الدولة تمر بضائقة اقتصادية جراء الظروف المحلية والعربية والدولية، شرحها رئيس الوزراء مؤخرا والذي قدمه الى مجلس النواب مؤخرا ، هذه الضائقة تستوجب من القطاع الخاص؛ اي البنوك والشركات الاستثمارية والاقتصادية القيام بدور فاعل الى جانب المغتربين الاردنيين من أجل دعم الموازنة، وصندوق الخزينة بشتى الوسائل، حتى يمكن تفادي وقوع المزيد من الاشكالات بغية النهوض باقتصادنا وتلبية احتياجات الوطن والمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة وزيادة رواتب الموظفين في بعض القطاعات، فالمغتربون وكذلك المؤسسات الوطنية تلعب دوراً ريادياً من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، في ظل الظروف التي شهدتها المنطقة العربية،اثر الازمات الحالية بعد ثورات الربيع العربي جراء الضعف العام في الاقتصاد العالمي، واستطاعت بعضها فتح الآفاق الجديدة نحو الفرص التمويلية الآمنة التي زادت من ربحيتها في ضوء سياسة حكيمة وحصيفة في الحفاظ على دورها الفاعل وتطوير قاعدة الاسهام في تنشيط اقتصادنا وتمويل بعض المشاريع التي تتصل بالبنية التحتية في العاصمة وبعض المحافظات واقامة المدارس والمستشفيات خاصة وأن الدولة بحاجة ماسة الى هذه المؤسسات الوطنية المالية للقيام بدورها الفاعل والريادي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الاجهزة الاردنية والتي لم يصلها من الدعم الخارجي من الدول الشقيقة سوى اليسير بعد ان تعهدت دول عديدة بتقديم مثل هذه المساعدات للاردن الذي يقوم بدور بارز وهادف من اجل دعم اخوانه سواء السوريون ام الليبيون او غيرهم في المخيمات في ضوء عجز الوكالة الدولية للاجئين من تقديم المساعدات المطلوبة لهؤلاء اللاجئين؛ ما أدى الى اعلان اضراب موظفي الوكالة والحد من نشاطاتها في العديد من المخيمات. فاذا كان المواطن تبرع بجزء يسير من راتبه الشهري لدعم الموازنة، فان المغتربين الذين نقدر جهودهم واسهاماتهم لدعم البلاد وكذلك البنوك الوطنية وبعض المؤسسات الرائدة والشركات التي تجني أرباحاً طائلة في مختلف المجالات مدعوة للتحرك الجاد والنشط بغية دعم الخزينة، فضلاً عن اخواننا المغتربين الذين يتمتعون بالوفورات المالية، ويجنون الكثير، نتيجة جهودهم الكبيرة لبناء القدرات الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة، مدعوون للقيام بدورهم لدعم الخزينة الاردنية، بدلاً من وضع مدخراتهم في المصارف الاجنبية في حين نحن أحوج ما نكون الى الوقوف ولو مرحلياً على بناء اقتصادنا الوطني بشكل سليم وفاعل عبر كل الصعد. فاقدام الحكومة على اعادة تنشيط مؤتمرات المغتربين الاردنيين وعقد اللقاءات معهم في الاردن،كما يجري اليوم بغية تطوير نشاطاتهم وحثهم على العمل الفاعل والدؤوب لدعم الخزينة الأردنية، واقامة المشاريع الاستثمارية كما يفعل اخواننا في الاردن وتحملوا المسؤوليات الجسام للنهوض بهذه الميزانية باقتطاع جزء يسير من رواتبهم لمواجهة هذه المرحلة بسبب الضائقة المالية نتيجة تفاقم الوضع السوري ، والحد من الاستثمارات في الوطن، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين عبر كل الصعد، واذا كانت المملكة العربية السعودية قد قدمت الكثير في دعم الميزانية، وتلتها الكويت وبعض الدول الاخرى فان لنا كل الثقة في ان تبادر الدول الخليجية مجتمعة وابناؤنا المغتربون الى توفير الدعم الحقيقي للاردن بغية الوقوف الى جانبه في هذه المرحلة نظراً لدوره الوطني والقومي لسد العجوزات الناجمة عن تفاقم الوضع الاقتصادي العربي والدولي،وموجات اللاجئين السوريين الذين بلغت احتياحاتهم حتى الان سبعة مليارات دولار .فهذه المبادرات الوطنية والعربية أضحت ضرورة ملحة ليس على كل مواطن، ومؤسسة بل على الدول الشقيقة والتي سبق وقد وقفت الى جانب الاردن في دعم اقتصاداته والنهوض بها في شتى المجالات. واذا كنا ندعو الى المزيد من الدعم والمساعدة والمبادرة لدعم الخزينة العامة فاننا ننطلق في ذلك من مسيرة النجاحات الكثيرة التي تم انجازها في الاردن في غير صخب، والتي تركزت دعائمها بتدرج مرحلي خلاق عبر منظومة رُقي تلازمت فيها الابعاد، من عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي والدستوري الى التحديث الشامل الاجتماعي والتطوير الاقتصادي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشاملة التي اندلعت في عام 2007 وتفاقمت في العالم في عام 2008 وأدت الى خسائر هامة في المؤسسات الوطنية العربية والدولية، والى انعدام الثقة بالنظام المالي الدولي، والى تراجع بالاسواق المالية نتج عنه تراجع في الاستهلاك وفي نسق النمو وانخفاض ملموس في الاستثمارات. فاذا كانت الاوساط العربية والدولية تشيد بالاصلاحات الاقتصادية الفاعلة في الأردن، كما اعلن عن ذلك وزير الخزانة الاميركي والمفوضية الاوروبية اشتون، وسفيرة فرنسا في الاردن، وعدد من كبار الاقتصاديين الذين شاركوا في مؤتمرات دافوس بالبحر الميت وغيرها والتي ركزت على تحقيق النقلة النوعية التي ميزت المشاريع التنموية المختلفة والاعتراف بوجاهة الاختيارات الوطنية وتبصر الآفاق الواعدة والامكانات الكامنة والتي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الاردني بكل مكوناته ودواليبه، بل انها اكدت قدرته لتحويل الضغوطات الى فرص تشحن ارادته على الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية، فان هذه المواقف الوطنية لمؤسساتنا بحاجة الى الدعم والمساندة في هذه الظروف خاصة وأن كل المؤشرات تُشير الى ضمان سلامة القطاع المصرفي والمالي من التداعيات المباشرة للازمة ومواصلة اضطلاعه بدوره في تمويل الاقتصاد الوطني. الامل كبير في ان تسهم مؤتمرات المغتربين الجديدة هذه المعطيات الايجابية لاقتصادنا الوطني باقامة المشاريع الناجعة بالاردن لدعم دورنا القومي والريادي الذي ينتهجه جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف البرامج والمشاريع والسياسة الحكيمة وان يتنادى كل المواطنين واصحاب المؤسسات والشركات والبنوك الوطنية في النهوض باقتصادات الاردن في هذه الظروف الحرجة، لرفعة الوطن والمواطن ودعم الموازنة والخزينة معاً انطلاقاً من الجهود الاردنية المبذولة في مختلف الصعد الوطنية على تحسين صورة الاردن ومستوى معيشة المواطن حتى يظل الاردن كما نعهده عزيزاً وقوياً ومنيعاً لاستكمال البناء الوطني والقومي الذي نحن بحاجة ماسة اليه في هذه الظروف الراهنة والحساسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن ابرزها الفقر والبطالة بغية تأمين مستوى معيشي افضل للمواطن الاردني باعتباره أغلى ما نملك، والعنصر الرئيس في عملية التغيير والتقدم من خلال شبكة منظومة الامان الاجتماعي التي شملت خدمات التعليم والصحة والتامين الصحي وتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود ودعم صناديق المعونة الوطنية والتي ستسهم في وقف فرض الرسوم والضرائب ورفع اسعار الكهرباء والماء على المواطنين كافة!. فمرحبا باخواننا المغتربين في بلدهم وشكرا لجهود وزارة الخارجية واعمالها برئاسة معالي السيد ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية على انجاح هذا المؤتمر والذي نأمل ان يعقد سنويا وان يشارك به المغتربون السابقون ممن لهم اسهامات كبيرة في انجاح المؤتمرات السابقة وحققوا من خلالها الاهداف المرجوة في تعزيز اقتصاد الوطن وربطهم بوطنهم لمواجهة الظروف الراهنة .
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 