قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة: إن وزارته من أكثر الوزارات اشتباكاً مع مؤسسات المجتمع المدني، خصوصًا تلك التي تعمل على مواضيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار خلال فعاليات المؤتمر الوطني الذي أطلقه مركز الحياة-راصد، الأحد، بعنوان " آليات تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني"، إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العمل، وتؤمن في أهمية العلاقة والدور التشاركي لافتاً إلى وجود 209 جمعيات تحت مظلة الوزارة، يتعلق عملها في الثقافة الديمقراطية.



وأوضح الخوالدة أن بعض التقارير والدراسات عن الأردن لا تمس بالواقع بشيء، وتعتمد على معلومات غير منهجية، وتفتقر إلى أدنى درجات البحث العلمي، مطالباً بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور حقيقي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد على أنه من الأركان الأساسية للديمقراطية هي فعالية المجتمع المدني.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مخرجات وتوصيات دراسة "المجتمع المدني وبناء الثقة مع الحكومة والبرلمان"، بمشاركة مجموعة من صناع القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.