وجه النائب صالح العرموطي، استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالًا لوزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي حول رصد أنواع من ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي والتي تحتوي على مادة فتاليت المسرطنة بنسبة عالية.

وتساءل العرموطي عن هوية المستورد وعن كيفية إدخالها بالإضافة إلى أسباب إخفاء العلامة التجارية للممحاة وكيفية إكتشاف هذه المخالفة.

واليكم نص السؤال :


معالي رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصناعة والتجارة .
- نص السؤال :
1. هل صحيح أنه قد تم رصد بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة فتاليت المسرطنة بنسبة عالية عن طريق دائرة المواصفات والمقاييس .
2. هل صحيح أنه قد تم عمل فحوصات فنية لجميع أصناف المحايات المنتشرة في الأسواق وهل صحيح أنه قد تبين وجود مادة كيميائية لبعض الأصناف كمادة مسرطنة ولها آثار سلبية على الأطفال وتستخدم لمنح الليونة للبلاستيك
3. ما هي الإجراءات الفورية التي إتخذتها دائرة المواصفات للتأكد من سلامة جميع أنواع المحايات وتحديد الأنواع غير الصالحة للإستخدام ونشر صور هذه الأصناف وسحبها من الأسواق .
4. لماذا لم تقم الدائرة بالاعلان وبشكل واضح للمواطنين عن الاسماء التجارية لانواع المحايات التي احتوت على مواد مسرطنة ولماذا لم يتم نشر هذه الاسماء حتى يحظرها الناس ولحماية اطفالهم وللحفاظ على حقوقهم ولحماية صحتهم والمساهمة في ضبط الكميات المتسربة للاسواق .
5. هل صحيح أن هذه المادة تواجدت بنسب عالية لبعض الأصناف ، كما ورد على لسان بعض المسؤولين في الدائرة .
6. من هو المستورد لهذه المحايات وما هو نوع الممحاة .
7. من هم الموظفين الذين نظموا المواصفة وسمحوا بإدخالها للأردن ، وكيف تم اكتشاف المخالفة وما هي الاجراءات التي اتخذت بحق الموظفين او المتسببين .
8. كم مقدار الكمية التي دخلت الأسواق ومنذ متى دخلت وكم مقدار الكميات التي تم ضبطها في الاسواق.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي