الشاهد -
بحجة بحثها على ارض الواقع وعدم استدعاء المفوضية الى المجلس
كتب عبدالله العظم
اللجنة المالية في مجلس النواب تخالف معاير عملها المناط بها بموجب الانظمة والقوانين السارية في مجلس النواب وتخالف العادات المتبعة في آلية العمل، في دورها الرقابي من خلال ما قامت وما تقوم به مؤخرا بتشكيل لجنة مصغرة ذهبت لتناقش تجاوزات ومخالفات ديوان المحاسبة الخاصة في المنطقة الاقتصادية - العقبة في رحلة لمدة اربعة ايام على شواطىء البحر الاحمر والاقامة هناك في فنادق الخمس نجوم، وليس من خلال اطر العمل البرلماني الصحيحة اذ ان اللجنة او اية لجان اخرى لها الحق في استدعاء من هو بموقع رئيس الوزراء وما دون سواء من وزراء او مدراء او امناء عامين ومسؤولين الى ما يطلق عليه النواب بيت الطاعة والمعني به مجلسهم لبحث اية قضايا. ولم يسبق ان ذهبت لجنة ما الى وزارة او لمؤسسة عامة لبحث ملفاتها او اية قضايا ادرجها ديوان المحاسبة في تقاريره. الا ان اللجنة المالية قد ارتكبت في ممارستها لاعمالها قد ارتكبت خطأين الاول منها نه لا يوجد في النظام الداخلي او الدستور الاردني ما يسمى باللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الام والثاني منها ان الانظمة تمنع بحث اية قضايا للجان في اماكن الوزارات والمؤسسات العامة، انما الاصل في عمل اللجان والمنصوص عليه هو استدعاء المسؤولين من رئيس الوزراء واخرين في السلطة التنفيذية او اخرين يمثلون العمل العام بموجب كتب رسمية للمثول امام المجلس او اللجان لبحث قضايا الفساد واية تجاوزات او مخالفات يرى المجلس ضرورة بحثها مع المسؤولين. الا ان ما جرى هو انقاص في هيبة المجلس ويؤثر سلبا على الدور الرقابي المناط بالنواب. ومؤخرا وعلى مدار الدورتين الماضية والحالية اخذ النواب منحى اخر في اسلوب وطريقة بحث تقارير ديوان المحاسبة من خلال بحثها في دار المفوضية بالعقبة حيث تجري ترتيبات مالية اللجنة المصغرة للانطلاق الى العقبة على مثن مركبة (vip) لمناقشة بند الهبات والمساعدات والاعلانات التي وردت في تقرير الديوان وتم الحجز لهم في فندق الانتركونتننتال خمس نجوم لمدة اربعة ايام شاملة كافة الخدمات بتكلفة مالية سنحصل عليها لاحقا وان مثل هذه التكلفة سوف تظهر في تقرير ديوان المحاسبة على شكل مخالفة سواء تحملها المجلس او المفوضية، لان المقصود منها ليس الرقابة بقدر ما هو مقصود منها شمات الهواء تحت ذريعة لا يمكن قبولها او استيعابها.