الشاهد -
تحدث عن تكاليف النزلاء الباهظة وآلية التعامل معهم
113 محكوم بالاعدام منهم 12 امرأة
الشاهد-خاص
كشف مدير مراكز الاصلاح والتاهيل العميد انور القضاة عن وصول تكاليف مراكز الاصلاح إلى نحو 92 مليونا و700 ألف دينار سنويا، بواقع 750 دينارا شهريا للنزيل الواحد، ناهيك عن مبلغ 180 دينارا تصرف لعائلة النزيل من وزارة التنمية الاجتماعية في حال كان معيلا لأسرته.
ووفق القضاة، يبلغ عدد نزلاء مراكز الإصلاح الموزعين على 15 مركزا، نحو 10300 نزيل، من بينهم نزيلات سجن نساء الجويدة، الذي توجد فيه 390 نزيلة معظمهن من جنسيات آسيوية. وقال إن عدد النزلاء يغطي ما نسبته 92 % من عدد مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن تكلفة مركز الإصلاح الواحد تصل إلى 12 مليون دينار ليكون السجن ضمن مواصفات ومعايير دولية، مؤكدا ان التكلفة ستستمر بالارتفاع في حال عدم صدور قانون عقوبات بديل.
وأشار إلى أنه “في حال توفر عقوبات بديلة فإن التكلفة ستنخفض بنسبة 25 % لتصل إلى 69 مليونا و600 الف دينار سنويا”، لافتا الى ان العمل جار على سن تشريعات لعقوبات بديلة عبر وزارة العدل، منها استخدام السوار الإلكتروني، والعمل في المنفعة العامة بدل الحبس.
وبحسب القضاة، فإن نفقات النزلاء تتوزع على أعمال الحراسة، وخدمات الطعام والشراب والعلاج والإيواء والنقل، مشيرا إلى أن “تكلفة نقل النزيل المصنف خطير جدا الى المستشفى تصل إلى 450 دينارا”، كما أن هناك نزلاء يتم توقيفهم بتهم شيكات بلا رصيد، قد لا تتجاوز قيمتها 2000 دينار، فيما تجرى لهم عمليات جراحية بتكلفة 20 ألف دينار. وقال إن مراكز الإصلاح سبق وتعاملت مع أشخاص افتعلوا قضايا بسيطة، من أجل الاستفادة من مجانية التأمين الصحي في المستشفيات، وأجروا عمليات جراحية ذات تكلفة باهظة على إدارة السجن. وكشف عن وجود 113 نزيلا محكوما بالإعدام، من بينهم 12 نزيلة، لافتا الى أن تنفيذ أحكام الإعدام الاخيرة دفعت العشرات من ذوي المحكومين بالإعدام الى إجراء مصالحات مع ذوي الضحايا، وبالتالي تمكنوا من إبعاد أبنائهم عن عقوبة الإعدام، ما أدى الى انخفاض عدد هؤلاء المحكومين. وأضاف أن المحكومين بالإعدام تتم معاملتهم على غرار بقية نزلاء مراكز الإصلاح، وهم موزعون على كافة السجون.