جددت أمانة عمان الكبرى تأكيدها على عدم تلقي أي شكاوى او ملاحظات عن وجود أعمال صيانة تجرى داخل بناية اللويبدة قبل انهيارها، مشيرة إلى أن مسؤولياتها التأكد من مطابقة الاحكام التنظيمية للأبنية، وغير مسؤولة فنياً عن المخططات التي تصدر عن المكتب الهندسي وتقدم اليها.

وبين المدير التنفيذي للتراخيص المهندس زياد ابو عرابي أن المسؤولية الفنية لتصميم البناء هو من اختصاص المكتب الهندسي ونقابة المهندسين، وأن مسؤولية الامانة تنظيمية من مطابقة الاحكام التنظيمية وتشمل النسب المئوية للبناء والارتدادات والاستعمالات وعدد الطوابق والارتفاعات.

وأوضح أن المخططات الهندسية لا تختم من قبل نقابة المهندسين إلا بعد التأكد من سلامة البناء وقدرته على تحمل البناء الاضافي.

وأكد ابو عرابي أنه لا يجوز الشروع في أي أعمال او ردم او انشاء اسوار وسلاسل او اجراء تعديل داخلي للبناء او عمل صيانة إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الأمانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى او ملاحظة يتم ايقافه وتحويله للحاكم الإداري.

وقال إنه لا يوجد أي رسوم عند إجراء إعمال الترميم والصيانة للبناء ويطلب فقط مخطط تعديلي لا غير.

وأضاف، أن اجراء أي صيانة او تعديل في البناء القائم يتطلب الحصول على مخططات هندسية والتأكد أن الصيانة لا تؤثر على عناصر البناية الانشائية.

وحول انهيار المبنى في اللويبدة اشار المهندس ابو عرابي ان البناء مرخص عام ١٩٥٦ كتسوية وارضي وفي ١٩٨٦ رخصت الطوابق البقية وحاصل على اذن اشغال ويقع على درج بعرض ٦ متر ولم ترد للامانة اي ملاحظات بخصوص اعمال صيانة تجرى داخله.