- في ظل الحسابات الانتخابية والإقليمية والدولية، تواصل تركيا إصلاح علاقاتها مع القوى الإقليمية، واتباع سياسة "صفر مشاكل"، بالتزامن مع مؤشرات على تحولات في السياسة التركية تجاه سوريا.

وشهدت السياسة الخارجية التركية، تغيرات وصفت بالجذرية، وشملت التطبيع مع عدد من الدول بعد قطيعة طيلة أعوام، إلى جانب التحول الكبير في الملف السوري، ما أثار تساؤلات عن جدية أنقرة في العودة إلى سياسة "صفر مشاكل" التي اعتمدتها بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، في 2002.



التقارب التركي السوري: فعن سوريا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشهر الماضي، أنه لا يستبعد عقد مناقشات مع الرئيس السوري بشار الأسد للتوصل إلى حل للأزمة فيها.

وبالتوازي قالت مصادر إعلامية إن السلطات التركية طلبت من الائتلاف السوري المعارض مغادرة البلاد قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن هذا القرار اتخذ بعد التقارب بين سوريا وتركيا برعاية روسيا، مضيفة أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، قررت إغلاق مكاتب الائتلاف في تركيا، ووقف تمويل أعضائه، وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام.

ويرى محللون وخبراء في الشأن التركي، أن التغيرات في السياسة التركية في سوريا، تأخرت بسبب مراهنات أنقرة على حلول أخرى، بدل التطبيع مع دمشق، منها العملية عسكرية في الشمال السوري، وتوسيع المنطقة الآمنة لتستوعب مليون لاجئ سوري، لكن رفض الأطراف الدولية والإقليمية هذه المشاريع دفع تركيا بعد الضغوطات الروسية والإيرانية للتقارب مع الحكومة السورية.

كما تلتقي مصالح أنقرة ودمشق في رفضهما لكيان كردي انفصالي يهدد استقرارهما على حد سواء، ويقول الخبراء إنهما تريدان عودة الأكراد إلى ما كانوا عليه قبل 2011، ولديهما مصلحة قوية في ذلك.

ومع انتهاء قمة سوتشي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 5 أغسطس (آب) الماضي، لفت أردوغان إلى رغبة روسيا في القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع الحكومة السورية.

وإلى ذلك، لا ترغب تركيا وسوريا، في قوات أمريكية في شمال سوريا الشرقي، إضافة إلى سعيهما للتخلص من المرتزقة والميليشيات والمعارضات المسلحة، بعد أن انتفت الحاجة لها، فهيئة "تحرير الشام"، وفصائل المعارضة السورية، اكتسبت أهميتها تركياً من إستراتيجية أنقرة للسيطرة على سوريا، وبسقوط هذه الاستراتيجية تنتفي الحاجة إليها.



التطبيع: ومن الواضح أن تركيا مصممة على الاستدارة في سياستها الخارجية لتطبيع العلاقات مع خصوم الأمس والتفاهم معهم بدل السعي إلى التضييق على دول المنطقة والتدخل في شؤونها، حيث تخلت أنقرة حديثاً عن دعم جماعة الإخوان المسلمين ووقف ابتزاز الدول بملفاتها الداخلية، وخففت التدخلات العسكرية في دول عربية، كما في سوريا أوليبيا أو السياسية كما في تونس ومصر.

وفي العام الماضي، نجحت تركيا في تخفيف التوتر مع دول الخليج بعد أكثر من 10أعوام من الجفاء، وسعياً لإنقاذ اقتصادها.

وفي محاولة لطي صفحات الخلاف واستعادة الدفء في العلاقات مع دول المنطقة، زار الرئيس التركي، السعودية، في أبريل (نيسان) الماضي، والتقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أردوغان في تصريحات أخرى أنه "لا يوجد خلاف بين بلاده ومصر"، مشدداً عًلى أن "الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في خصام معه، وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت ممكن".

كما أعادت تركيا أيضاً العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد عقد من التوتر، عندما قتلت القوات الخاصة الإسرائيلية 10 نشطاء أتراك على متن سفينة المساعدات التركية، "مافي مرمرة"، أثناء محاولة كسر الحصار البحري على غزة.

أسباب: ويرى مختصون، أن التحولات في السياسة الخارجية التركية، مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة والأزمة الاقتصادية الطاحنة في بالبلاد، بالإضافة إلى التخلي عن فكرة ريادة المنطقة.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية خانقة تظهر بشكل واضح من خلال مؤشرات مختلفة، مثل تراجع وتذبذب قيمة الليرة التركية، وارتفاع الديون وزيادة الغلاء والتضخم في البلاد إلى مستويات قياسية.

وجاءت حرب أوكرانيا لتعمق أزمة تركيا الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وانخفاض السياحة. و

وتترقب تركيا انتخابات رئاسية وتشريعية مهمة في 2023، سيلعب الاقتصاد فيها دوراً فاعلاً في تحديد التوجهات التصويتية لشرائح عدة من الشعب التركي.

وفي وقت يسعى أردوغان لانتشال بلاده من الأزمة التي تتخبط فيها والتي باتت تهدد حظوظه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يؤكد المراقبون أن "أردوغان حتى موعد الانتخابات الرئاسية، ملزم بعرض انجازات اقتصادية على خلفية الاحتجاج والغضب في تركيا، وأن شبكة العلاقات السياسية الاقتصادية الداعمة مع دول المنطقة هي الورقة التي سيحاول أردوغان من خلالها ضمان استمرار حكمه.

ويبدو أن هذه الأسباب تدفع بتركيا ورئيسها إلى تحسين العلاقات والسعي لحل الخلافات مع دول المنطقة، ولتعزيز صورة الحزب الرئاسي في الداخل والخارج، وفتح صفحة جديدة بين تركيا وخصومها بالأمس، ترسيخاً لسياسة "صفر مشاكل".