من المقرر أن يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 يوم غد الاثنين، بعد إقرار المادة “المُرجأ مناقشتها” من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني.

ويمنع قرار اللجنة النيابية المشتركة، التي أقرّت مشروع قانون حقوق الطفل، من تعارض حقوق الطفل مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع الأردني.

وتنص المادة (4) من مشروع القانون، على إعطاء الحق للطفل في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.

وألغت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، حق الطفل بطلب المعلومات، والمنصوص عليه في المادة (7) من مشروع القانون.

وراعت اللجنة حقوق الوالدين في تربية أبنائهم، في البند الذي يحفظ حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء عليه، على عكس الحكومة التي لم تعتبر صفة الوالدين عذرا لارتكاب هذه الأفعال.

كما وافقت اللجنة على اعتبار التدخين وتناول المسكرات بحضور الطفل اعتداءً على صحته وسلامته البدنية، متوافقة مع الحكومة التي اعتبرت أن صفة الوالدين لا تشكل عذرا لارتكاب هذا الفعل.

وتاليا قرار اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون: