قال المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، الأربعاء، إنّ البحث عن الدفائن لا يمكن أن يكون "هواية" والقانون الأردني يقول، إنّ الحق الوحيد للتنقيب عن الآثار محصور بدائرة الآثار العامة أو مؤسسات تعليمية بعد أخذ موافقة بترخيص خاص.

وأضاف بلعاوي، لبرنامج "صوت المملكة" أن الجرة التي عُثر عليها في محافظة عجلون وسلمت لمركز أمن كفرنجة تحتوي على عدد كبير من قطع أثرية وغير أثرية وحديثة الصنع، وجميع القطع المعدنية الموجودة في الجرة برونزية تالفة.

ولفت النظر إلى أن مدير مديرية آثار عجلون، أعد تقريرا مفصلا بكل محتويات الجرة وفيها قطع أثرية، لكن حتى القطع الأثرية هي متنوعة من فترات مختلفة".

وبين أن الجرة تحتوي على 449 قطعة برونزية قيمتها المادية قليلة جدا، لكن قيمتها الأثرية إذا كانت في حالة جيدة ستكون لها قيمة عالية جدا لكنها بحالة سيئة جدا، مشيرا إلى أنه قد تكون القطع من المنطقة التي وجدت فيها الجرة وقد لا تكون كذلك.

وأكّد أن القيمة التاريخية للقطع الموجودة داخل الجرة غير موجودة، حيث إنه توجد قطع عمرها 4 سنوات، كما توجد قطع حجرية من السنوات الماضية، وقطع حديدية حديثة الصنع.

ولفت النظر إلى أنه لم تتم زيارة المنطقة التي عثر فيها على القطع.

المواطن الذي عثر على جرة محمد بني سلمان، قال، إنّه عثر على حفرة في منطقة تتبع لبلدية العامرية في محافظة عجلون، حيث "دخلت الحفرة ووضعت سيخا نحاسيا فوجدت طرف الجرة".

وتابع، أنه تم تسليم الجرة إلى مركز أمن كفرنجة، لمعرفة ما بداخلها، التي كانت تحتوي على 449 حبة، ثم تم عمل ضبط رسمي بالجرة ومحتوياتها.

وأشار، إلى أن الأفضل كان تسليم الجرة للجهات الأمنية، مؤكدا عدم توقيفه من المدعي العام.

المدير العام لدائرة الآثار العامة بلعاوي، لفت النظر إلى أن الدراسات الأولية تشير إلى أنه من المستحيل أن تكون المكونات الموجودة في الجرة تتبع لموقع معين، حيث إنّ جميع الفترات الزمنية لها هوية أثرية بمعادنها وقطعها؛ والموجود خليط من عدة فترات طويلة.

عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية، فراس العلاونة، قال، إنّ القيمة التاريخية والعلمية تُفقد لأخذها من مكان كان محفورا.

"بما أنها تحتوي على مواد خليط؛ فهذا يؤكد أن الجرة تمت تعبئتها لإعطاء الجرة قيمة تاريخية" وفقا للعلاونة.