عبدالله العظم

وجه النائب احمد القطاونه سوالا حط على مكاتب الحكومة , استفسر فيه عن تقاعص الحكومة و تأخرها عن فتح مقار نقابة المعلمين و عددها 13 مقر , الموزعة على المحافظات وعدم قيامها بتشكيل لجنة للاشراف على انتخابات النقابة حتى تاريخة مشيرا في ذلك الى مخالفة نص المادة ( 27/ب ) من قانون نقابة المعلمين .
و أكد في سؤاله على إعادة المعلمين الموقوفين عن العمل من أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم ( 6 ) ستةإلى وظائفهم حسب نظام الخدمة المدنية , و إعادة باقي المعلمين المحالين على التقاعد المبكر.
وشدد القطاونه على الحكومة بضرورة اجابته عن كل ما ورد بسؤاله وتزويده بالمعززات و الوثائق ، مذكرا اياها بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2019 بما يسمح للنائب بطلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، وبما يتوجب على الحكومة تلبية ذلك .

تاليا نص السؤال

لماذا لا زالت الحكومة تماطل في فتح مقرات نقابة المعلمين رغم انتهاء مدة الإغلاق المقررة من قبل مدعي عام عمان بتاريخ 23 / 7 / 2022م، وهذا يشكل تجاوزا وخرقا واضحا للقانون، علما أن الحكومة نفذت قرار المدعي العام الذي صدر بتاريخ 25 / 7 / 2020م بإغلاق مقرات وفروع نقابة المعلمين وعددها 13 مقرا في مختلف محافظات المملكة خلال أقل من ساعة بعد صدور قرار الإغلاق، وعلما أن موظفي النقابة لا زالوا على ملاك النقابة ويتقاضون رواتبهم الشهرية من موازنة النقابة حتى تاريخه ؟
.
لماذا لم يتم تشكيل لجنة للإشراف على إجراء الإنتخابات في نقابة المعلمين بعد صدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس نقابة المعلمين بتاريخ 26 / 6 / 2022م، ولماذا يتم مخالفة نص المادة ( 27/ب ) من قانون نقابة المعلمين، والتي تقضي بتشكيل هذه اللجنة، علما أنه قد مضى ما يزيد عن شهرين من المدة القانونية الواجب إجراء الانتخابات خلالها، مع الإشارة إلى أنه تم تسليم وزارة التربية والتعليم نسخة عن قرار المحكمة بتاريخ 25/7/2022م من خلال مخاطبات رسمية لأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأخير ومحامي النقابة، كما تم تبليغ الوزارة بمشروحات حيثيات قرار المحكمة بتاريخ 9/8/2022م.
فلماذا يخالف الوزير قانون نقابة المعلمين، ولماذا لم يشكل هذه اللجنة حتى تاريخه؟
.
لماذا لم يتم إعادة المعلمين الموقوفين عن العمل من أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم ( 6 ) ستة معلمين إلى وظائفهم حسب نظام الخدمة المدنية رغم صدور قرار قطعي بتاريخ 26/6/2022م في القضية التي أوقفوا بسببها ؟
.
لماذا لم يتم إعادة باقي المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، رغم إعادة الحكومة لتسعة وأربعين معلما ممن أحيلوا مثلهم على التقاعد المبكر، ولماذا تم استثناء العشرات من المعلمين من العودة إلى وظائفهم ومن بينهم نشطاء نقابيين وأعضاء في مجلس نقابة المعلمين، رغم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال شهر 12/2021 بعودتهم ؟
.
تزويدي بنسخة عن قرار مجلس الوزراء بإعادة المحالين على التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين إلى العمل والذي صدر خلال شهر 12/2021م؟
.
موافاتي بقوائم المنقولين فنيا في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة خلال المدة من 1/5/2022م حتى تاريخه، والذين شابت عملية نقلهم ممارسة التعسف الإداري والإضرار بهم، حيث تم نقل العديد منهم بعيدا عن مناطق سكناهم بعشرات الكيلومترات، الأمر الذي سبب معاناة معيشية واقتصادية واجتماعية لهم ولأسرهم، مع بيان سبب النقل لكل فرد منهم والتنسيبات الإدارية التي تمت لغايات ذلك، والتقارير التي اعتمدت لهذا النقل؟
إجابتي عن كل ما طلبت معززا بالوثائق، مع تذكير الحكومة أنه تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2019 بما يسمح للنائب بطلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، وبما يوجب على الحكومة تلبية ذلك في ردها .